انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر الاثنين الماضي، 13 يناير، الذي تضمن تعديلًا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وإضافة قرار في نهاية المادة الأولى، تحديدًا للفقرة الخاص
ملفات: الحقوق الاقتصادية
26 يناير 2025
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
29 ديسمبر 2024
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الثلاثاء،24 ديسمبر، حكماً فى الطعن رقم 1347 لسنة 26 ق لصالح موكِّلة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقضت المحكمة بأحقيتها في إلغاء قرار إنهاء انتدابها من العمل بالمجلس القومي للصحة النفسية.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الصحة والسكان -والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية- بإلغاء القواعد المْستحدثة لصرف ألبان الأطفال التي تضمنها قراره رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤، والتراجع عن تقليل الإنفاق على دعم لبن الأطفال ا
بعث سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى الحكومة المصرية حمل تحفظات عميقة وتعليقات مفصلة بشأن قانون لجوء الأجانب ال
تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، عل
لقد مر عام ونصف العام منذ ارتكاب السلطات اليونانية جريمة بالقرب من بيلوس، أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص مهاجر إلى أوروبا. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة وشهادات الناجين، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لم يُقدموا بعد للمساءلة أمام السلطات القضائية.
