تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص
ملفات: الحبس الاحتياطي
في مؤتمر نظمته منظمات حقوقية بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم الخميس 10 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
تبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.
23 سبتمبر 2014
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام احتجاجًا على اعتقالاتهم التعسفية، وحبسهم الاحتياطي المطول، وإخفاق السلطات في احترام أدنى معايير المحاكمات العادلة ـ في حالات عديدة موثقة ـ وإساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون.
