تحذر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور الشديد لحالة المحامى إبراهيم متولى الصحية. يعانى متولي منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا وهى حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته. وقد أفاد محامو المبادرة المصرية بأنه لم يتم توفير العلاج المناسب لمتولي في محبسه، ولا السماح له بالحصول عليه ولو على نفقته الخاصة، بالرغم من تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.

والجدير بالذكر ان ظروف احتجاز متولى سارعت تدهور حالته الجسدية والنفسية. فهو محبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2017، أى قرابة الأربع سنوات، بسجن طرة شديد الحراسة والمعروف ب "العقرب".  وقد أكد محاموه أنه محبوس انفراديا، ومحروم من جملة حقوق كفالها الدستور والقانون بغض النظر عن الوضع القانوني للمحتجز. فهو محروم من التريض، والتعرض للشمس، والسماح بدخول الكتب والجرائد، واستخدام المياه الدافئة أثناء فترات البرودة رغم توفرها. 

وقد تم القبض على متولى بمطار القاهرة صباح يوم 10 سبتمبر 2017 قبل توجهه إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وكان متولي حينها منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريا، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013 ومازال مختفيًا قسريا حتى الآن. وأحيل متولى إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. ووُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وبعد استكماله عامين كاملين -الحد الأقصى للحبس الاحتياطى على ذمة القضية- دون إحالته للمحاكمة، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019. إلا أن متولي فوجىء عند إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بأخذه إلى أحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها والتي سبق إخلاء سبيله لاكتمال مدة الحبس ودون وجود دليل عليها. واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020. إلا أنه وللمرة الثانية أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره وبنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، ومازال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن. 

وتحذر المبادرة المصرية من أن استمرار حبس إبراهيم متولى دون تحقيق جدى بشأن الاتهامات الموجهة إليه أو إحالته للمحاكمة يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. كما أن قضاء فترة حبسه فى ظروف شديدة القسوة والتعنت بحقه فى توفير العلاج المناسب يرقى لدرجة التعذيب والرغبة فى قتله ببطء وعليه تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات المعنية مسئولية سلامته الشخصية وتطالب بسرعة إخلاء سبيله لانتفاء أسباب حبسه ومن أجل استكمال علاجه خارج السجن.