نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية
ملفات: الحبس الاحتياطي
تطاب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل فوري لباتريك جورج زكي وبدون توجيه أي اتهامات، كما تطالب بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة ا
10 مايو 2016
تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات. وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.
تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص
في مؤتمر نظمته منظمات حقوقية بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم الخميس 10 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
