اليوم 14 اكتوبر 2021 تتم ثلاثة أعوام منذ إلقاء القبض على الطبيب وليد شوقي، من داخل عيادته بمنطقة السيدة زينب، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا. وجاء ذلك بناء على اتهامات واهية وجّهت إليه وشملت الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها. وبعد إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات، أعيد اتهامه مجددا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات.

لقد دأبت نيابة أمن الدولة فى السنوات اﻷخيرة، على مواجهة قرارات محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين الذين قضوا  فترات طويلة تحت قيد الحبس الاحتياطى. وذلك بإعادة اتهامهم فى قضايا أخرى بذات الاتهامات المعتادة دون سند من واقع أو قانون..

تم القبض علي الطبيب وليد شوقى  يوم 14 أكتوبر 2018 من داخل عيادته بمنطقة السيدة زينب، ليختفي بعدها لمدة 6 أيام داخل قسم شرطة السيدة زينب. تعرض شوقي خلال الأيام الستة إلى معاملة قاسية وتعذيب نفسي وبدني، حيث تم كلبشته في الحائط طوال الوقت والتحقيق معه وهو معصوب العينين. بعدها تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 32018. حينها وجهت له النيابة اتهامات صارت معتادة تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية على علمه بأغراضها، و تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، باستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق. بناء على هذه الاتهامات ظل شوقي رهن الحبس الاحتياطي لمدة قاربت علي العامين دون اتخاذ أى من إجراءات التحقيق سواء بوصفه متهما، أو بوصفه مجنيًا عليه تعرض للاختفاء والتعذيب.

في 24 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله. رغم هذا، وأثناء إجراءات تنفيذ قرار المحكمة، تعرض شوقي مرة ثانية إلى الاختفاء القسري في أحد مقرات الأمن الوطني بمدينة المنصورة في الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 6 أكتوبر 2020. معاملة قاسية وتعذيبا نفسيًا وبدنيًا تضمن كلبشته طوال فترة الاختفاء، وتعصيب عينيه، ومنعه من استعمال الحمام، وإجباره على النوم مفترشا الأرض، وذلك وفقا ﻷقواله أمام سلطات التحقيق.

جاء التحقيق الثاني على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بأحداث 20 سبتمبر الثانية. ووجهت نيابة أمن الدولة له ذات الاتهامات التي وجهت إليه في القضية الأولى بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في تظاهرات 20 سبتمبر. وهكذا أعيد حبسه احتياطيا بالمخالفة للقانون رغم عدم إتمام إطلاق سراحه فعليا من الحبس الأول

خلال فترة حبسه في القضية الثانية وحتى الآن حُرم وليد شوقي من حقه في استئناف أمر حبسه، في مخالفة أخرى لقانون الإجراءات الجنائية. ثم تم تجديد حبسه خلال الشهور الخمسة الأولى بشكل ورقي، ودون نقله إلى نيابة أمن الدولة لسماع أقواله، وهي أيضًا مخالفة صارخة للقانون، وانتهاك لحق المتهم في الوقوف أمام قاضيه، والسماح له بإبداء ما يريد من دفاع  يساعده على إخلاء سبيله.

وهكذا لا يزال شوقي محتجزا بشكل تعسفي في ظروف قاسية. هذا وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  بوقف الانتهاكات في حق الطبيب وليد شوقي، بإطلاق سراحه فورا، والتحقيق في وقائع احتجازه الذي تم بدون وجه حق، وتعذيبه، وحرمانه من حقوقه القانونية والإنسانية، ومن ثم بتعويضه عن فترة حبسه احتياطيا دون سند أو أدلة حقيقية تبرر ذلك.