أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما تعرض له المتهمون في القضية 1056 لسنة 2020، المحبوسون بسجن الزقازيق العمومي، من ضرب، وتجريد من الملابس والأدوات، ومنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم ولمدة 3 دقائق فقط، وخوفهم من الرجوع لمحبسهم مرة أخرى تحت إشراف من قاموا بتعذيبهم. وهو ما أدلوا به وطلبوا التحقيق فيه أمام قضاة محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة ،أمس الأربعاء ١٣ أكتوبر، أثناء نظر تجديد حبسهم، وفي حضور محاميهم.

والمتهمون المجني عليهم هم: محمد وليد، رشاد كمال، خليل عبد الحميد، عبد الناصر أحمد محمد، غريب ربيع حسنين وآخرون من المحبوسين على ذمة هذه القضية ممن يقضون فترة الحبس الاحتياطى. من هؤلاء من قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنة كاملة، ومنهم من تم تدويره مرة أخرى على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات رغم عدم وجود أدلة تدينهم أو إحالتهم للمحاكمة على وجه السرعة.

وفضلا عن أن المحبوس احتياطيا يفترض أنه بريء ويعامل على هذا الأساس طوال مدة حبسه، يجب أن يعامل كل السجناء بما يحفظ كرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر. كما لا يجوز إخضاع أي سجين أيا كان وضعه القانونى للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز التذرع بأي ظروف باعتبارها تبريرا لذلك.

كذلك فإن الحبس يعد من التدابير المؤلمة بما يقتضيه من عزل الأشخاص عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حريتهم. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، أو القائمين عليها أن يفاقموا من المعاناة المصاحبة لتلك التدابير، ومن الضروري أن يخضعوا للمحاسبة الجدية فى حال مخالفة ذلك.

وعليه تشدد المبادرة المصرية على ضرورة قيام النيابة بدورها المنصوص عليه في المادة 55 من دستور 2014، وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون، والمادة 27 من قانون السلطة القضائية، بما يوجب على أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية استعمال حقهم في التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم. ومن المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات أن يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها.

وتجدد المبادرة مطالبتها بالتحقيق الفوري في الواقعة وتقديم المتورطين للمحاسبة، وإيقافهم عن العمل على وجه السرعة لحين انتهاء التحقيقات وضمان سلامة المحبوسين وطمأنتهم.