بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد.
ملفات: الجندر وحقوق الإنسان
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصدور قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- التابعة للاتحاد الأفريقي- في الطعن رقم 424/12، المقام في 2012 من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس وريدريس نيابة عن سجينتين سياسيتين تعرضتا لجريمة ”
قضت محكمة جنايات جنوب المنصورة بالسجن خمس سنوات للمتهم سامي أبو بكر رزق، بعد اتهامه بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لمدرسة تعمل في المدرسة التي يدرس بها ابنه، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، واستخدام وإدارة حساب خاص على الإنترنت بهدف ارتكاب
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس، 19 يونيو الجاري، على حكم الدائرة المختصة بمحكمة جنايات المطرية بالسجن لمدة سبع سنوات، والإحالة للدعوى المدنية.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ لتراجع مصر مرة أخرى في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ صنّفت م
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بقبول طلب إعادة فتح التحقيق المقدم من المجني عليها في القضية 14310 لسنة 2024 جُنح المعادي، لكشف ملابسات التعدي عليها من طبيبها أثناء الكشف الطبي عليها.
في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير المقبل، قدمت مجموعة من المنظمات والمبادرات المعنية بحقوق النساء والفتيات في مصر تقريرًا مجمعًا عن أوضاع حقوق
14 يناير 2025
في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير المقبل، قدمت مجموعة من المنظمات والمبادرات المعنية بحقوق النساء والفتيات في مصر تقريرًا مجمعًا عن أوضاع حقوق النساء والفتيات في مصر في الفترة ما بين 2019 و2024. .
29 ديسمبر 2024
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
