حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس، 19 يونيو الجاري، على حكم الدائرة المختصة بمحكمة جنايات المطرية بالسجن لمدة سبع سنوات، والإحالة للدعوى المدنية. في القضية المتهم فيها "أ.س.ح" بالتشهير بزوجته السابقة وشقيقتها وابتزازهما باستخدام صورهما الشخصية. 

تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2023 عقب انفصال المجني عليها الأولي من المتهم بالتطليق خُلعًا، تعرضت بعدها وشقيقتها للتهديد والابتزاز، ما دفعهما للتقدم ببلاغ فى مايو 2024 ضد المتهم. 

استمرت التحقيقات ما يقارب عشرة أشهر، وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة بعدها في يناير الماضي، بعدما وجهت له اتهامات بتهديد طليقته بإفشاء أمور شخصية بنشر صور التقطت أثناء فترة زواجه منها، وكان تهديده بغرض الانتقام منها بعد حصولها على حكم بالتطليق خلعًا، لإجبارها على التنازل عن حضانة الصغار ومسكن الحضانة، كما هدد شقيقة طليقته، بصور تم تصويرها خلسة بغرض الحصول علي منفعة جنسية. وجهت له أيضًا تهمة التعدى علي حرمة الحياة الشخصية للمجني عليهما، وإنشاء حساب علي الشبكة المعلوماتية بغرض ارتكاب هذه الجرائم. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد 309 مكرر/1 بند ب، 2، 327/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 12، 27، 38 من قانون 175 لسنة 2018 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

استندت قائمة أدلة الاتهام على شهادتي المجني عليهما، ونقيب الشرطة القائم بالتحريات، وإقرار المتهم بحيازته رقم الهاتف المحمول المرسلة منه التهديدات الكتابية والصورة والمقاطع المُلتقطة للمجني عليهما وقت ارتكاب الواقعة. 

حضر محامى المجني عليهما ومحامية المبادرة المصرية جلسة المحاكمة في 20 أبريل الماضي، وادعيا مدنيًا ضد المتهم بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت. وفي جلسة 17 يونيو الجاري، حضر المتهم بشخصه صحبة محاميه. وبعد الاستماع إلى دفاع الطرفين، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19يونيو للحكم مع حبس المتهم. وفي جلستها الأخيرة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات.

 وتكمن أهمية الحكم في تصديه لسلوك صار شائعًا في المجتمع، حيث يقوم الأزواج بابتزاز الزوجات أثناء العلاقة أو بعد الانفصال بصور أو فيديوهات حميمة التقطت أثناء فترة الزواج، لإجبارهن على التنازل عن حقوقهن خشية التشهير بهن لدى أسرهن.