تعلن كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز تدوين لدراسات النوع ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهاء فعاليات حملة "التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية" #مش_عيب، والتي أتت ضمن سياق
ملفات: الجندر وحقوق الإنسان
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
يُعد الحكم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد 7 متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد خطوة أولية في عملية محاسبة ومح
وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري
تعلن المجموعات والمنظمات الموقعة أدناه عن استيائها الشديد من واقعة التحرش الجنسي الجماعي، التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي 16 من مارس، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأحد 23 فبراير 2014 بعقد لقاء لإصدار تقريرها الجديد بعنوان "استعادة وإعادة تعريف الحقوق: عشرون عاما على مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية..
قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف
تلقت المبادرة لمصرية للحقوق الشخصية خطابا من المجلس القومي للمرأة ردا على مقال "المجلس القومي للمرأة: نسوية الدولة تسعى لاحتواء نسوية الثورة" لداليا عبد الحميد مسئولة برنامج النوع الاجتماعي و
انطلاقا من قناعة تحالف المنظمات النسوية أن الشعب المصري قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبها بالحرية والعدالة والكرامة، فإننا نرى أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع
