تعد قضية التحرش الجنسي من أهم القضايا المطروحة على الساحة للحوار المجتمعي منذ سنوات في مصر، إلا أن تلك القضية ظلت أسيرة خطاب محدود مجتمعيا وحقوقيا قاصرا على التحرش الجنسي في الشوارع دون الخوض في خطاب أكثر عمقا وممارسات أكثر قسوة ، وتم طرح العديد م
ملفات: الجندر وحقوق الإنسان
عبر الموقعون ادناه عن شديد انزاعجهم من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي
يحتفل العالم اليوم، الجمعة 25 نوفمبر 2011، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولقد أردنا كمنظمات نسوية الاشتراك في الحملة الدولية "16 يوم ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي" وذلك عن طريق تنظيم
يعقد تحالف المنظمات النسوية لقاء مع السيد عمرو موسى بناء على طلب سيادته للإطلاع على المطالب والقضايا التي تشغل النساء. ويتكون تحالف المنظمات النسوية من 15 منظمة، وقد تشكل بتاريخ 16 فبراير 2011 في غضون تنحي الرئيس السابق.
تابع تحالف المنظمات النسوية بأسف بالغ أنباء التشكيل الوزاري الجديد والذي خلا من أي عنصر نسائي واكتفى بالإبقاء على فايزة أبو النجا التي ورثتها الوزارة الجديدة من وزارات ما قبل اثورة على الرغم من وجود كوادر نسائية مرموقة في الوزارات التي طالها التغي
رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
23 منظمة أهلية تطالب الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون العنف الجنسي قبل مناقشته في البرلمان
تعرب "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجاري، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدا لتقديمها إل
مع تزايد أشكال العنف الجنسي، تضافرت جهود العديد من منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذا العنف، وفى غضون ديسمبر 2008 اجتمعت ستة عشر منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحامين النشطاء تحت مظلة واحدة أطلق عليها "قوة عمل مناه
أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ملخصاً باللغة العربية بنتائج وتوصيات الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفيات ومراضة الأمهات، وأكدت المبادرة المصرية أن هذه الدراسة تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع
وجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنذاراً قانونياً لرئيس جامعة الفيوم لمطالبته بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عدد من الطالبات المنتقبات، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الجامعة بإلغاء امتحان الطالبات في إحدى المواد الدراسية بسبب ارتدائهن النقاب، وهو
