علاء غنام

7 يناير 2014

تأسست نقابة الأطباء عام 1949 وتقزمت أمامها الجمعية الطبية المصرية (المنوط بها متابعة أداء المهنة وأخلاقياتها) لتصبح غرفة أو اثنتين داخل مقر النقابة (دار الحكمة)، وتضخمت النقابة عبر ثلاثة عصور متتالية لتضم فى عضويتها (قرابة 200.000 طبيب) منهم الطبيب صاحب المستشفى، والطبيب الذى يعمل فى نفس المستشفى مثل سائر النقابات المهنية، بما يعنى أنها كيان يشمل فى عضويته صاحب العمل، والمهنى الذى يعمل لديه، فى تضارب للمصالح، لا يجعلنا ندرك عن أية مصالح تدافع النقابة.

محمد خضر

6 يناير 2014

عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.

خالد منصور

5 يناير 2014

سيحدد الناخب المصرى فى منتصف شهر يناير القادم مصير مسودة الدستور الجديدة، والتى من الممكن اعتبارها أفضل نسبيا مقارنة بسابقتها ذات العمر القصير، رغم انها لم ترقَ للمستوى المأمول واقعيا فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطن المصرى. خيبت المسودة تطلعات مؤيدين لحقوق الإنسان، ربما لأنهم أفرطوا فى التفاؤل وتوقع بعضهم خطأ أن تكون الوثيقة الجديدة افضل كثيرا من سابقتها التى سيطر الإخوان المسلمون على صياغتها فى نفس الفترة العام الماضى.

يارا سلام

26 ديسمبر 2013

تطل علينا من حين إلى آخر أخبار تنشرها الصحف، عمَّا تقوم به وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، التي يرأسها منذ إنشائها المستشار محمد أمين المهدي. فبعد أن قام الوزير بأداء القسم في يوم 16 يوليو 2013، قال الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي في اليوم التالي إن الدولة هي الراعي لعملية العدالة الانتقالية والتي يتلوها مصالحة. الدكتور مصطفى حجازي قال أيضًا إن المصالحة الوطنية لن تكون بين فصائل سياسية، وإنما ستضمن كل الملفات التي تهدد أو تبدد السلام المجتمعي، وسيتم اتخاذ قرارات ملزمة للمجتمع.

يحيى شوكت

25 ديسمبر 2013

تعاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛  الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.

22 ديسمبر 2013

هل تعلم أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبخاصة قانون القضاء العسكري، لا يمكن محاكمة سيادة "الفريق أول"، عن أي جرمٍ، أمام أي محكمة مدنية كانت أو عسكرية؟

تشكل المادة المتعلقة بالقضاء العسكري في دستور 2012، حتى بعد تعديلها في مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، تحولًا مهمًّا وخطرًا في تاريخ النظام القضائي والقانوني المصري. ففضلًا على سماح المادة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشكل واسع، وفقًا لنص دستوري، فإنها تُعدُّ تعديًا صارخًا على السلطة القضائية وولايتها واختصاصاتها وإدارتها لشئون العدالة، هذا بالإضافة إلى أنها تشكل حجرًا صُلبًا في قاعدة بناء دولة الجيش الحصينة.

15 ديسمبر 2013

ليس لدي أي أوهام عن وجود ما يسمى بحرية العقيدة أصلا في مصر. وليس لدي أوهام عن قرب انفراج ذلك بسبب نصوص دستورية، ولكن ربما يحدث ذلك في ساحات معارك يخوضها من يريدون أن يعيشوا أحرارا وكراما مهما كانت عقيدتهم رغما عن أنف "السلطوية الطائفية الإسلامية" التي ترعاها الدولة المصرية عبر تاريخها وتزود عن حماها مشيخة الأزهر، ويتنازعان - كطرف واحد أو كطرفين -  مع تيارات السلطوية الإسلامية على حق استغلال ميراث هذه السلطوية التي تسمى من باب التمويه: "الهوية الإسلامية".

هالة بركات

25 نوفمبر 2013

ظهر على ساحة النقاش العام مؤخراً مصطلح "السيادة الغذائية"، وازدادت الدعوات التي تطالب باعتماده بديلاً عن المصطلح الأكثر شيوعاً وتداولاً وهو "الأمن الغذائي". ورغم تشابه المصطلحين في الإقرار بأهمية قضية الغذاء، إلا أنهما يختلفان بشكل جوهري في كيفية تناول هذه القضية.  

الصفحات