المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

يحاول هذا المقال النظر في إمكان تقديم رؤية حقوقية بخصوص إطلاق أحكام الكفر والتكفير، باعتباره موضوعا أساسيا عند مناقشة خطابات الكراهية الدينية أو عند مناقشة حدود حرية التعبير بالنسبة للهيئات والتجمعات الدينية والخطاب الديني بشكل عام. وسيحاول المقال أن يتأمل هذه الإشكالية على خلفية السياق السياسي الراهن وجذوره البنيوية في الدولة العربية/ الإسلامية المعاصرة، متخذا من الحالة المصرية نموذجا.

برزت فى الآونة الأخيرة وبشكل متنامٍ العديد من أوجه القصور التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بحقوق المرضى. فلا يخلو أى بيت مصرى من التجارب الأليمة أثناء تلقى الخدمات الصحية سواء كان ذلك فى المؤسسات الصحية العامة والخاصة ما بين أخطاء مهنية وإهمال وغياب للشفافية وانتهاكات لأبسط حقوق المرضى مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة وقد يؤدى فى الكثير من الحالات إلى العجز أو الوفاة دون أن يتبع ذلك أى إجراء لتفادى تكرار تلك الانتهاكات المستمرة.

تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن؛ فمازالت الصناعة التحويلية تساهم بحوالي 15.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تكاد تساوي نشاط الزراعة والصيد (14.6%) وتقل عن استخراج المواد الأولية من المعادن والبترول (16.5%).

يبدو أن الدولة فشلت في إقناع وتشجيع المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ عن أماكن الأنفاق الحدودية، فقررت الدولة ترهيبهم عبر قرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية في إبريل الماضي حمل رقم 21 لسنة 2015. القانون يعاقب بالسجن مدى الحياة كل من أنشأ نفقًا أو طريقًا أو ممرًا عبر الحدود لاستخدامه في نقل الأشخاص أو المعدات أو للتواصل مع دولة أو جهة أجنبية أو أحد رعاياها، ويعاقب بذات العقوبة كل من علم بوقوع تلك الجريمة أو وجود مشروع لارتكابها ولم يبادر بالإبلاغ قبل اكتشافها.