شكلت ثورة يناير نقطة تحول هامة في مسار حركة حقوق الإنسان المصرية، وشهدت سنوات ما بعد الثورة وحتى يوليو 2013 انفتاحًا واسعًا على أفكار ورموز الحركة، ورأى الكثيرون في شعارات الثورة: "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، خطاب حقوق الإنسان الذي قدمته الحركة على مدى الخمسة وعشرين عامًا السابقة على الثورة، وبالرغم من استمرار بعض الحملات الإعلامية المعادية لرموز الحركة ومنظماتها خلال تلك الفترة (2011-2013)، فقد انحصرت تلك الحملات في الإعلام المعادي للثورة، مما زاد من ارتباط حركة حقوق الإنسان بالثورة، وصار مصيرهما متقاربًا بمعنى ما.

ظهرت قيادات ونشطاء الحركة بكثافة في الإعلام، واستقبلتهم النقابات والجامعات، وتعاملت أجهزة الدولة مع المنظمات بدرجة أعلى من الاحترام والندية، فعلى سبيل المثال، التقى مدير المخابرات العامة آنذاك، اللواء مراد موافي، بتكليف من المشير طنطاوي، قيادات حقوقية في 28 سبتمبر 2011، ضمن وفد من السياسيين، لعرض تقدير المجلس العسكري للأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والاستماع إلى وجهة نظر المشاركين، وقد طرح الحقوقيون المشاركون في اللقاء ما يمكن وصفه بأجندة تفصيلية وعاجلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل العاجل مع الأزمة السياسية التي تلت الثورة، وكانت العنوان الأساسي لفترة حكم المجلس العسكري.

حضر ناشطو الحركة أمام جلسات استماع ولجان نوعية شتى في مجلس الشعب، قبل حله في يونيو 2012 وساهموا في مناقشات حول قانون الجمعيات، والحق في حرية تداول المعلومات، وقدموا أفكارًا حول مشاكل الدعم، ومكافحة الفساد. شارك نشطاء الحركة أيضًا في لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث الثورة وما تلاها (التي شكلها محمد مرسي في 5 يوليو 2012) وطرحوا أفكارًا حول العدالة الانتقالية والمحاسبة.

أطلقت المنظمات، أو انخرطت في مبادرات مختلفة كالمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، والحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر الخارجية، ومشروع قانون الحق في تداول المعلومات، وسعت لإحداث إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة وتشريعاتها، ونجحت تلك المبادرات في جذب جمهور واسع من الأكاديميين والمهنيين وحظي بعضها بدعمٍ من الأحزاب والحركات الجديدة التي تشكلت بعد الثورة.

جذبت المنظمات بعد الثورة نمطًا جديدًا من العاملين، فمنهم من ترك وظائف في مكاتب محاماة كبرى، ومنهم دبلوماسيون شباب، وظهرت لأول مرة هجرة عكسية، حيث ترك العديدون مؤسسات دولية ليعملوا مع المنظمات المحلية بعد سنوات طويلة من هجرة الكفاءات الحقوقية المصرية إلى الخارج. وزاد اهتمام منظمات التمويل والدول المانحة بدول "الربيع العربي" وبالمجتمع المدني المصري، وارتفعت قيمة المنح الموجهة إلى مصر ارتفاعًا ملحوظًا وهو ما سمح للعديد من المنظمات بالاشتباك مع قضايا جديدة، والتوسع عدديًا وجغرافيًّا، وتطوير أساليب عمل جديدة.

تناولت المنظمات قضايا مثل استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمرتبطة بفساد فترة حكم مبارك، واشتبكت مع قضايا الاقتصاد الكلي بتحليل الموازنة العامة من منظور العدالة الاقتصادية والاجتماعية وقدمت تحليلًا نقديًّا لمنظومة الدعم، وجميعها ملفات لم تشتبك معها الحركة الحقوقية بشكل جدي قبل الثورة.

على صعيد أساليب العمل، تطور مفهوم المساعدة القانونية المباشرة إلى التمكين القانوني حيث عملت المنظمات مع المحامين المحليين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واستحدثت التنظيم المجتمعي كأداة لمقاومة الانتهاكات واسترداد الحقوق، كالعمل مع أهالي منطقة رملة بولاق لوقف محاولة إخراجهم من المنطقة، أو دعم محاولة تنظيم الباعة الجائلين في القاهرة والإسكندرية، أو الاشتباك قانونيًّا وتنظيميًّا لصالح عمال المصانع المتوقفة عن العمل في محاولتهم للإدارة الذاتية لمصانعهم.

****

تعيش مصر منذ النصف الثاني من عام 2013 أزمة حقوقية غير مسبوقة تنوعت مشاهدها ما بين القتل وأحكام الإعدام الجماعية وإصدار تشريعات مقيِّدة وحبس الآلاف. لم يكن عزل الرئيس السابق محمد مرسي واعتقاله بالضرورة عنوان الأزمة، بقدر ما كان يوم 8 يوليو 2013 هو بدايتها الحقيقية، حين قتلت قوات الأمن ما يزيد على 50 شخصًا من مؤيدي مرسي أمام دار ضباط الحرس الجمهوري بمدينة نصر. وتصاعدت حتى يوم 14 أغسطس الدامي والذي شهد فض الاعتصامات المؤيدة لمرسي في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة والذي قتلت قواتُ الأمن أثناءه ما يقرب من 1000 شخص.

كانت السياسة المتبعة في مواجهة مؤيدي مرسي، والتيار الإسلامي بشكل عام، واضحة، وتلخصت في قمع أمني وحصار كامل لا يفرق بين متشدد ومعتدل، مع من حرض على العنف على منصات الاعتصامات وعلى الفضائيات الموالية والمتعاطفة، وبين من لم ينخرط فيه، ولا بين متعاطفين وكوادر، ولا بين قيادات وشباب. ويأتي القبض على هشام جعفر مؤسس إسلام أونلاين، والمعروف بانتقاده لجماعة الإخوان المسلمين على مدى 25 عامًا، واتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، وإيداعه سجن طرة شديد الحراسة "العقرب"، والقبض على الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني من مطار الغردقة واتهامه بذات الاتهام، وقبل ذلك الحكم بإعدام الدكتور عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، يأتي كل ذلك دليلًا على استمرار تلك السياسة بشكل عام حتى هذه اللحظة. وما بين صيف 2013 وحتى الآن، اعتقل وحوكم الآلاف من المنتمين إلى التيار الإسلامي -حقيقة أو زعمًا- وصدرت أحكام بالإعدام بحق المئات، بالإضافة إلى عشرات من الوجوه الشابة المرتبطة بالثورة، أبرزهم: أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر.

على الجانب الآخر، كانت العلاقة مع قُوى المجتمع المدني غير الإسلامية، من أحزاب ونقابات ومنظمات، شديدة الارتباك. دعم العديد من تلك القوى مسار 30 يونيو، ولكنهم لم يجدوا مكانًا أو دورًا في ترتيبات ما بعد 3 يوليو، وعانى أغلبهم تحت ضغوط الأداء السياسي والأمني للحكم منذ ذلك الحين.

ولم تكن العلاقة بمنظمات حقوق الإنسان استثناءًا. فما بين إصدار قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان شاملًا أسماء العديد من قيادات منظمات حقوق الإنسان (دون استشارة بعضهم) في أغسطس 2013، واستئناف الحملة الإعلامية العنيفة ضد المنظمات وذات الأشخاص المعينين في المجلس، جاء توجيه وزارة التضامن الاجتماعي إنذارَها الشهيرَ في 18 يوليو 2014 بإعطاء 45 يومًا مهلة "للكيانات التي تمارس العمل الأهلي دون تصريح على سرعة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ليحسم الارتباك، ويؤكد على أن مؤسسات الدولة قد اتخذت قرارًا ببسط سيطرتها، عبر وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلفها الأجهزة الأمنية المختلفة، على مجمل العمل الأهلي المنظم. تزامن تاريخ انتهاء المهلة مع أول حضور لعبد الفتاح السيسي كرئيس للدولة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان من المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة للمنظمات في بداية سبتمبر 2014، وبدأت اجتماعات الجمعية العامة في 16 سبتمبر 2014. وقررت وزارة التضامن، أو طُلب منها، مد المهلة ثلاثين يومًا إضافيًّا لتنتهي في 10 نوفمبر 2014 بحسب بيان نشرته الصحف في نهاية أغسطس، وطبقًا لطريقة الحساب التي استخدمتها الوزارة، لم تحتسب أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية أيضًا بعد أيام قليلة من مناقشة تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في 5 نوفمبر 2014 في إطار المراجعة الدورية الشاملة، وهي الآلية السياسية الأبرز من آليات الأمم المتحدة في مراجعة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء، حيث واجهت مصر انتقادات وتوصيات عدة متعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات. ومرة ثانية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بعد انتهاء المهلة بيوم واحد أنه "بالنسبة للكيانات التي تم إنشاؤها بموجب عقود مدنية – سواء كانت مسجلة في الشهر العقاري أو صادر لها حكم بصحة التوقيع أو حكم صحة ونفاذ، أو مقيدة في السجل التجاري أو الغرف التجارية – وتتخذ شكل شركات مدنية ولا تهدف إلى الربح ولا تمارس نشاطًا مهنيًّا منظمًاولا تخضع لأيٍّ من القوانين التي تنظم المهن المختلفة وتمارس العمل الأهلي – ولم تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها – فإن الوزارة سوف تقوم بحصر تلك الكيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة كل حالة على حدة تمهيدًا لمخاطبتها بحقوقها والتزاماتها وإعمال صحيح حكم القانون بشأنها"، ولم يصل المنظمات الحقوقية، المعروفة لي على الأقل، أية مخاطبات من الوزارة بعد مرور أكثر من عام على بيان الوزارة. إذن فقد قررت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي نزع فتيل أزمة المواجهة المباشرة مع المنظمات.

لكن ازدادت خلال العام الحالي محاولات التضييق المباشر على المنظمات، فعادت قضية التمويل الأجنبي، والتي حوكم بموجبها 43 مصريًّا وأجنبيًّا يعملون جميعًا بأربع منظمات غير حكومية أمريكية ومنظمة ألمانية، للظهور مرة أخرى حيث تلقت ثلاث منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان على الأقل استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية أو زارت مقراتهم لجانٌ فنية من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص "ملفاتهم". ولا يبدو من تشكيل البرلمان الجديد أن منظمات المجتمع المدني ستجد دعمًا واسعًا من النواب في مطالبتها بتمرير قانون ديمقراطي للعمل الأهلي مستمد من مشروع القانون التوافقي الذي تبناه الدكتور أحمد البرعي حين كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

أصبح أيضًا السفر إلى الخارج أكثر خطرًا حيث سحبت أجهزة أمنية جوازات سفر العديد من النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون، وسار التوقيف لمدة ساعات أو التفتيش الشامل لمتعلقات النشطاء (التليفونات والكمبيوتر والأوراق الخاصة) إجراءً روتينيًّا، واستدعي بعضهم "للدردشة"، في مقار "جهات سيادية".

في ذات الوقت، خفت حماس الدول المانحة ومنظمات التمويل الدولية تجاه الأوضاع في مصر بعد 30 يونيو، ولم يعد هناك نفس الفرص التي كانت متاحة لحركة حقوق الإنسان بعد الثورة لأسباب واضحة متعلقة بارتفاع مخاطر العمل في مصر الآن على المانحين والمتلقين سويًّا، وما يتصوره البعض، هو أن الإنفاق على حماية وتعزيز حقوق الإنسان اليوم سيكون بالضرورة ضعيف الأثر.

****

بدأت حركة حقوق الإنسان العمل المؤسسي في مصر عام 1983 مع إنطلاق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتلاها بعد عامين تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 1985، أي أن الحركة المصرية عمرها اليوم ثلاثون عامًا، تعرضت خلالها للعديد من الضغوط وحققت الكثير من النجاحات. ولكن يظل أعنف هجوم تعرضت له الحركة في أغسطس 1989، أي بعد أربعة سنوات من تأسيس المنظمة المصرية، عندما اعتقلت أجهزة الأمن أعضاء مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (محمد السيد سعيد وأمير سالم) والمحامي الراحل هشام مبارك، مسؤول العمل الميداني بالمنظمة آنذاك والصحفي مدحت الزاهد عضو المنظمة، كرد فعل على موقف المنظمة من الانتهاكات المصاحبة لحصار وفض اعتصام عمال الحديد والصلب في حلوان في صيف 1989، وتعرض المعتقلون جميعًا لتعذيب وحشي، ويمكن اعتبار تلك اللحظة الميلادَ الحقيقي للحركة الحقوقية المصرية. منذ ذلك التاريخ، مرت ستة وعشرون عامًا لم تجرؤ خلالها الأجهزة الأمنية على تكرار هجمة بتلك الوحشية على المنظمات. وأدارت صراعها مع منظمات حقوق الإنسان بشكل مختلف، شمل تعديلات تشريعية مقيدة، اعتقالات قصيرة، كان آخرها في عام 1998، بالإضافة إلى حملة تشويه شبه مستمرة، وتهديدات دائمة.

قد يبدو للكثيرين أن قدرة أجهزة الدولة غير المسبوقة على القمع، الأمنية منها على وجه الخصوص، قد حققت انتصارًا حاسمًا على كافة أشكال التنظيم وأغلقت المجال العام أمام أي فعل سياسي مستقل أو نقدي أو معارض لسياسات وممارسات النظام الحاكم وأجهزته المختلفة.

لكن في عام 2015، عادت الاحتجاجات الاجتماعية، بشكل شبه يومي، فكان هناك مجموعات تتظاهر أمام مجلس الوزراء في وسط القاهرة، وعاد سلم نقابة الصحفيين ليرى وقفات احتجاجية، ووصلت مسيرةٌ لحَمَلةِ الماجيستير والدكتوراه إلى ميدان التحرير في نوفمبر الماضي (قبض فيها على ما يزيد على 20 شخصًا من المحتجين)، وتصاعدت الإضرابات والاعتصامات العمالية طبقًا لمؤشرات منظمات المجتمع المدني وباعتراف وزارة القوى العاملة والهجرة، وطالت كافة القطاعات الاقتصادية.

في بداية شهر ديسمبر، نجح أهالي الأقصر من خلال تظاهرهم على مدى أيام بفرض إرادتهم في إحالة ضباط وأمناء شرطة قسم الأقصر المتهمين بقتل طلعت شبيب أحد أبناء المدينة، إلى المحاكمة الجنائية، وفي ديسمبر أيضًا صدر الحكم بالحبس خمس سنوات بحق ضابطين بالأمن الوطني المدانين بقتل المحامي كريم حمدي في قسم المطرية في فبراير 2015، وهي سابقة أولى في حد علمي أن يحكم على ضباط بالأمن الوطني (أو مباحث أمن الدولة سابقًا) في قضية تعذيب.

قطعًا كانت تجربة النصف الثاني من 2013 وعام 2014 غاية في الصعوبة على منظمات حقوق الإنسان. لم تكن المنظمات مستعدة أو مؤهلة للتعامل مع الحجم الضخم والمستمر للانتهاكات، ولا مع المخاطر الشخصية المباشرة للمنخرطين في العمل الميداني أو المتواجدين في أماكن اشتباكات يستخدم فيها كافة الأطراف السلاح. وارتبكت ارتباكًا شديدًا مع ما بدا أنها حملة وشيكة على المنظمات في منتصف 2014.

بالرغم من صعوبة السنتين الماضيتين، عاد خالد علي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ليحصد انتصارات حقوقية في القضاء الإداري. شارك 43 طالبة وطالب من 12 محافظة مصرية في مدرسة حقوق الإنسان الصيفية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من بين ما يقرب من 500 طلب تلقاها مركز القاهرة، واستمر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في الرصد الدؤوب لجرائم التعذيب، وتمكن مركز الحقانية للمحاماة والقانون من ملاحقة ضباط متهمين بالتعذيب والحصول على أحكام بحبسهم. واستمر أيضًا عشرات النشطاء والمنظمات في الرصد والتوثيق، في إعداد التقارير، في تقديم المساعدة القانونية، في التدريب، وفي العمل الدعوي.

ستستمر الأجهزة الأمنية والأجنحة الأكثر محافظة في البيروقراطية المصرية في محاولة التضييق على منظمات حقوق الإنسان المستقلة وعلى كافة أشكال التنظيم الحر في مجالات عدة، باستخدام القوانين القمعية تارة، والتشهير والاغتيال المعنوي والاتهامات بالخيانة والعمالة تارة أخرى، وقد تنجح تلك الأجنحة في إغلاق هذه المنظمة أو تلك أو تلفيق قضايا لناشطين، ولكن يبقى الأكيد وهو أن الحركة الحقوقية المهنية والمستقلة أضحت مكونًا رئيسيًّا من مكونات المجتمع، وتتمتع بحماية حقيقية على المستويين الداخلي والخارجي، وأنها باقية لتقوم بأداء دورها في ضمان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كاتب المقال جاسر عبد الرازق-المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتم نشر المقال عبر بالملف المصري-دورية شهرية عن السياسات والمجتمع المصري بتاريخ 17 يناير 2016