يرى الزائر أول ما يرى، أمام مدخل المبنى المبهر على ضفاف بحيرة جنيف الساحرة، تماثيل عملاقة عن الكفاح العمالى ضد الاستغلال، وعن تمجيد الأيدى الخشنة. فيستغرب المرء ذلك التناقض الساخر إذ ما الذى جاء بتلك التماثيل أمام مبنى منظمة التجارة العالمية؟ وحين تعرف القصة تتجسد الرمزية الفجة فى أتم صورها. فقد كان المبنى يأوى منظمة العمل الدولية، حين نشأت من رحم الحرب العالمية الأولى، فى عام 1919، لتساعد على إحلال السلام عن طريق إحلال العدالة الاجتماعية، ردا لاعتبار العاملين بأجر، المظلومين اجتماعيا، وقود الحروب. واستمرت المنظمة فى هذا المقر، حتى طردتها منظمة التجارة العالمية عندما أنشئت فى 1995، وعولمة الشركات فى أوج مجدها، لتحل محلها، وتنتقل منظمة العمل إلى مقر آخر أقل فخامة بشكل ملحوظ.
كان الصحفى على موعد مع أحد موظفى وزارة المالية. اتصل به المصدر ليخبره أن مكان اللقاء سوف يكون فى عمارة فى وسط البلد، بعيدا عن مقر الوزارة فى لاظوغلى. «مقر جديد يسمى المكتب الفنى»، قالها كمن أفشى سرا بصوت منخفض وبخجل. أطلق البدعة قبلها بأعوام قليلة وزير التعاون الدولى آنذاك، يوسف بطرس غالى، حين أسس مكتبا فنيا موازيا يضم فريقا من خريجى الجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لا يخضعون لأى اختبارات قبول ولا يتبع هؤلاء الهيكل الإدارى للوزارة وأجورهم لا تمول من الموازنة العامة للدولة، بل يحصلون على رواتب فلكية، كانت تمول من المنح التى يحصل الوزير عليها لمصر تحت عنوان إصلاح الهيكل الإدارى للدولة.
ما يصاحب التعويم فى 2016 هو أكثر مأساوية. حيث طالب المستثمرون وضغطوا على الحكومة من أجل تحرير الجنيه، وحين نفذت طلبهم هرعوا إليها يتباكون من آثاره عليهم، على طريقة ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى. منذ عزمت على تعويم الجنيه أمام الدولار، راحت تشاور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، حاملى أوراق الدين الحكومية والتى تقل قيمتها الفعلية جراء التعويم، كى تعوضهم عن خسائرهم المحاسبية (على الرغم من أن هذا التعويض عن المخاطر هو دور سعر الفائدة والذى تتحمل بالفعل الحكومة مئات المليارات لسداده كل عام). كما يضغط المستثمرون على البنوك عن طريق مناشدة الرئيس ــ وإنفاق مئات الآلاف من الجنيهات فى شكل إعلانات فى الجرائد الرسمية، وفى القنوات الخاصة لمزيد من الضغط ــ كى يتم تعويض خسائرهم الناتجة عن التعويم. وكالعادة سوف يتم تعويضهم من جيوبنا، جيوب الملايين من الموظفين دافعى الضرائب.
فى بلد غير ديمقراطى، عادة ما يميل الحكم إلى اتخاذ قراراته الكبرى فى الظلام، لأنها لا تحقق آمال شعبه، بل تحقق مصالح مجموعة ضيقة من المنتفعين. لذا يميل هذا النوع من الحكم إلى تأليف برلمان صورى، ليبصم على ما تفعله الحكومات. هذا ما كان عليه بإيجاز نظام الحكم أيام مبارك. فإلى أى مدى تريد مصر أن تبتعد أو تقترب من هذا النموذج؟
اليوم، بعد أن حصدت تلك الديناصورات المحلية مئات المليارات من الجنيهات من دعم الحكومة السخى، فى شكل أراض وقروض بنكية وإعفاءات ضريبية وجمركية وطاقة أرخص من السعودية، نجد أن نصيب الصناعة من الناتج المحلى فى تراجع، وارتفع مكون الواردات فى المنتج المحلى، وتضاءل عدد العاملين فى القطاع الصناعى كنسبة من إجمالى الأيدى العاملة. بل صار النمو الصناعى سالبا أو قرب ذلك. ولم يفلح البلد لا فى أن يصبح حلقة مهمة فى سلاسل الإنتاج العالمية، ولا أن يغرق سوقه المحلية بمنتجات محلية ذات جودة عالية. وظل العجز فى الميزان التجارى يزيد اتساعا، مع كل اتفاقات التحرير التجارى الدولى والإقليمى التى وقع عليها البلد. باختصار، وقعت البلد فى فخ.
اسأل أى مصرى: هل زادت الاستثمارات الأجنبية أم قلت خلال السنوات الست الماضية.. ألن تكون الإجابة أنها انخفضت؟ انتشرت بعد الثورة الدعاية الكاذبة والشائعات التى تعتمد على نشر صور مفبركة عبر فيسبوك. وسرعان ما ظهر موقع «ده بجد؟» والذى يسمح بتتبع أصل تلك الصور ومناسبة ومكان التقاطها. وهو ما سمح بغربلة الكثير من الشائعات لمن يريد أن يُعمل عقله. يبدو أننا نحتاج إلى موقع مشابه للتأكد من الدعاية الاقتصادية الكاذبة المنتشرة حولنا، حتى صارت بديلا للواقع.
توقفت السيدة لتسأل البائع الجائل عن سعر الشمسية. كانت الإجابة على طرف لسانه هى السعر الذى باعها به للزبون الأخير منذ دقائق، وهو عشرة جنيهات. ولكن فى نفس لحظة السؤال، سقطت أولى قطرات مطر الخريف.. فما كان من البائع إلا أن نطق مبتسما «خمسة عشر جنيها». هذا هو الدرس الأول فى أى كتاب عن الاقتصاد.. آلية الأسعار التى تتحدد بناء على الطلب والعرض، قدس أقداس النظرية الرأسمالية.
سافرتُ إلى واشنطن فى لحظة تحاول مصر فيها انتزاع موافقة صندوق النقد الدولى على أكبر قرض خارجى تحصل عليه مصر فى تاريخها معه. هى لحظة ــ على أهميتها ومركزيتها فى تاريخ مصر المعاصر ــ غابت فيها مصر تماما عن أسئلة التحولات الكبرى التى يمر بها الاقتصاد الدولى المأزوم وأثر ذلك على اثنتين من أهم مؤسساته.
ذهبت أسرة أمريكية إلى الشاطئ، لتلتقط آخر أنسام الصيف، وطلب أحد أفرادها أن يشرب عصير الفراولة، ثم عاد بعد عدة أيام ليكتشف أنه مصاب بفيروس التهاب الكبد (أ). وتكرر الأمر أكثر من مرة مع أكثر من أسرة، تناولت العصير فى نفس سلسلة المحلات التى تستورد الفراولة من مصر. لهذا اتهمت الفراولة المصرية بإصابة أكثر من مائة أمريكى بهذا المرض، وأعلنت سلسلة المطاعم أنها توقفت عن استيراد الفراولة من مصر، كما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا بهذا الشأن.
شربة الحاج محمود، هى دواء انتشر فى بداية القرن العشرين، كان يصفه المعالج لأكثر من مائة نوع من الأمراض. عادة ما يعاب على صندوق النقد الدولى أنه لا يملك سوى شربة الحاج محمود، وصفة وحيدة لأى داء ولكل داء أيا كان المرض وأيا كانت حالة المريض. لعل شرط الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصرى للحصول على القرض هو المثال الأبرز على ذلك.
أيا كانت مشاكل الاقتصاد، فى أى بلد، يضغط الصندوق من أجل تحرير سوق الصرف. أى إخضاع العملة المحلية لقوى العرض والطلب.
