خلال الأعوام القليلة الماضية، أرادت الحكومة تخفيض نسبة الفقر، وتخفيف الآثار السلبية للبرنامج الحكومي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وذلك عن طريق زيادة الدعم الموجه إلى الغذاء وكذلك زيادة حجم الدعم النقدي الموجه إلى الفقراء وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة، حيث أنفقت الحكومة 17,5 مليار جنيها العام الماضي لتضع كل شهر مبلغا بين 323 و450 جنيها، ويزيد المبلغ هذا العام مليارا إضافية كي يصل إلى 3,8 مليون أسرة فقيرة.
تقدمت الحكومة فى نوفمبر الماضى بمشروع لتعديل قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009 إلى مجلس الشعب وتقوم لجنة الصحة فى المجلس حاليا بمناقشة هذه التعديلات، ورغم ما نصَت عليه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع من أن تعديلات القانون «توفر مزيدا من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال» فإنها فى الواقع تنتقص من هذه الحماية وتنتهك حقوق المريض النفسى فى العلاج وفى السلامة الجسدية وتعيد التشريعات المصرية القهقرى.
فكرة المجال العام تهدف إلى إتاحة ساحة من الحرية، تحترم حقوق الأفراد وتزيد من قوة المجتمع، لأن الاتصال الذي يحدث في المجال العام يخلو من الإكراه المؤسسي، كما أن الحوار الذي يتم خلاله، يمكن أن يُؤسس لخطاب ديموقراطي.
فى حوار قريب مع زميل باحث فى مجال الصحة، اتفقنا على وجود مشكلة أمام الباحثين فى مجال الصحة تتمثل فى أن آخر مسح صحى سكانى DHS كان منذ خمس سنوات لبيانات صحية بالطبع ترجع إلى قبل ذلك بعامين على الأقل (يعنى قرابة سبع سنوات).
هل الطاقة النووية السلمية هى أداة تقدُّم وعلم، أم أداة دمار للبشر وللموارد؟ فى الثمانينيات والتسعينيات، كان نظام مبارك يراوغ الإسرائيليين ويروض المعارضة فى الداخل عبر خطاب مزدوج.. أحدهما دولى مناوئ لانتشار السلاح النووى؛ حيث كانت إسرائيل (وما زالت) هى القوة الإقليمية الوحيدة التى يعتقد أنها تمتلك السلاح النووى، ولم توقـّع ــ حتى الآن ــ على معاهدة انتشار السلاح النووى، على عكس كل الدول العربية وإيران. والخطاب المباركى الآخر، هو خطاب ملوح بتهديد مبطن بامتلاك القدرة على صنع سلاح نووى.
«مكنتيش هتقولى كدة لو ابنك هو اللى اتقتل» تواجهنى هذه الجملة فى أى نقاش أعبر فيه عن معارضتى لعقوبة الإعدام وكأنها رد مفحم على ما يفترض أنه استهانة منى بالأرواح وتفريط فى حق المقتول غدرا وفى حق المجتمع فى حماية نفسه، مع أنى لا أناهض الإعدام إلا لإيمانى بقدسية الروح الإنسانية وإيمانى بأن إزهاق الأرواح لم ولن يكون أبدا طريقا إلى الحد من الجريمة وتحقيق الأمان للمجتمع.
ما تعرضت له القاهرة كان موجة من «الطقس المتطرف» معتدلة الشدة، لحسن الحظ، فقد هطل المطر بمعدل 15 ملليمتر فى الساعة لمدة ساعة ونصف دون رياح عنيفة. وموجات الطقس المتطرف من ظواهر التغير المناخى، والتى قد تأتى فى شكل أمطار وسيول، أو موجات شديدة الحرارة أو البرودة أو الجفاف أو العواصف الرملية وهى مرشحة للزيادة فى الشدة والتكرار فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لمخاطر التغير المناخى، والطقس المتطرف ليس أسوأ هذه المخاطر، بل هناك مخاطر أصعب كثيرا ولا نستطيع فى مواجهتها أن نعتمد على حسن الحظ أو الإصرار على أنها غير معتادة.
فى مؤلفه فكرة حقوق الإنسان كتب تشارلز أر بيتز، ترجمة / شوقى جلال، الصادر عن سلسلة عالم المعرفة: «إن كل شخص هو موضوع اهتمام كوكبى، ليس مهما الموقع الجغرافى للشخص أو الفصيل السياسى أو الفريق الاجتماعى الذى ينتمى إليه، إذ كل امرئ له حقوق إنسانية وعليه مسئوليات حماية هذه الحقوق واحترامها، الأمر الذى من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود السياسية والاجتماعية». ويمثل انتشار هذه الفكرة وذيوعها أحد عناصر تراث الحرب العالمية الثانية، بحيث أصبحت حقوق الإنسان واقعا عالميا.
وبذلك فإن أي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أبناء تعيش بأقل من 3678 جنيهًا شهريًا، تعتبر أسرة غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية. ويقع في هذه الشريحة نحو 32.5 مليون مصري.
من أعقد التحديات التى تواجه تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هى تحديات إعادة هيكلة القطاع الصحى برمته وفق ما نص عليه القانون وتحديد الأدوار الجديدة للهيئات الثلاث الجديدة ووزارة الصحة ومستويات القيادة والإشراف ومسارات العلاقات بينها أو ما يسمى اختصارا إطارا جديدا لحوكمة المنظومة، فوزارة الصحة مثلا من الآن ومستقبلا عليها أن تعيد هيكلة تنظيمها للعمل كمنظم عام وكمسئول دستورى عن الصحة العمومية ــ فقط ــ والعمل على مكافحة الأوبئة ومراقبة التغذية والآثار الضارة على الصحة العامة للمواطنين بيئيا وغذائيا وغيرها.