قراءة في بيانات بحث الدخل والإنفاق 2017/2018

تعتبر البيانات الخاصة بقياس الفقر من أهم المؤشرات التي ينتجها بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين، وترجع أهمية هذه البيانات كما يقول البحث نفسه إلى كون الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن مخاطره على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويقوم البحث، الذي أعلنت نتائجه في نهاية يوليو الماضي، على دراسة ميدانية لعينة من 26 ألف أسرة مصرية، من حيث أنماط إنفاقها ومستويات معيشتها ودخلها، وتكتسب نتائج البحث الأخير أهمية خاصة ﻷنه أجري بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وهي إجراءات ترتب أثر سلبي على مستويات معيشة المواطنين كما شهدت العديد من التجارب الدولية.

ويُعرف بحث الدخل والإنفاق الفقر بأنه "عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسرة، وتتمثل تلك الاحتياجات في الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات، وقد زاد عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بما يقرب من خمسة ملايين نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بنسبة زيادة 4.7%، وهي أعلى زيادة لمعدلات الفقر منذ عام 2000، ليصبح نحو  ثلث السكان في مصر مصنفين رسميًا تحت خط الفقر، بحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.(1)

ارتفعت نسبة الواقعين تحت خط الفقر من 27.8% من إجمالي السكان في عام 2015، الذي أجري فيه بحث الدخل والإنفاق السابق، إلى 32.5% في البحث الأخير الذي جمعت بياناته خلال عامي 2018/2017، في استمرار لاتجاه مطرد لزيادة معدلات الفقر، والتي كانت نسبتها 16.7% من السكان في مطلع الألفية الثانية بحسب البيانات التي يقدمها جهاز الإحصاء. لكن نسبة الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 4.7% في أقل من ثلاثة أعوام كانت الأعلى على مدار بحوث الدخل التي أجريت منذ عام 2000 تبعا للبيانات التي تضمنها البحث الأخير. وكانت بحوث الدخل والإنفاق تُجرى بشكل دوري كل خمس سنوات ثم صارت تتم كل عامين بداية من عام 2009.

ويحدد خط الفقر القومي تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد، وبالتالي يعتبر الفقراء هم السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن التكلفة التي يتطلبها الحصول على الاحتياجات الأساسية والمتمثلة في القيمة المحددة لخط الفقر. 

وأصبح حد الفقر الجديد، بناءً على نتائج البحث، يقع عند 735.5 جنيه شهريًا بدلًا من 482 جنيهًا في 2015، بحيث يعتبر كل فرد يعيش بأقل من هذا المبلغ شهريًا فقيرًا، أي غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية من طعام ومسكن وملابس ومواصلات وصحة وتعليم، حسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء.

وبذلك فإن أي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أبناء تعيش بأقل من 3678 جنيهًا شهريًا، تعتبر أسرة غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها الأساسية. ويقع في هذه الشريحة نحو 32.5 مليون مصري.

وبحساب القيمة التي يتحدد عندها خط الفقر المصري الجديد على أساس يومي، يصبح الفرد الذي لا يملك دخلا يمكنه من إنفاق 24.5 جنيه يوميًا فقيرًا. 

أما الجوعى، الذين لا يكفل لهم دخلهم الحصول حتى على الغذاء الأساسي، وبالتالي يعانون من الفقر المدقع، فقد وصلت نسبتهم إلى 6.2% من السكان (أكثر من ستة ملايين نسمة) في البحث الأخير، ارتفاعًا من 5.3% قبل ثلاث سنوات. وحدد جهاز الإحصاء خط الفقر المدقع للفرد عند 490.8 جنيه شهريا، وبالتالي فكل من يقل دخله عن هذا الحد يعاني من الفقر المدقع.

زيادة في الإنفاق وتراجع للدخل الحقيقي

بلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية 51.4 ألف جنيه سنويًا خلال عامي 2018/2017، كما توضح نتائج البحث، في زيادة بنحو 42.7% عن مستواه عام 2015، خلال الفترة التي شهدت معدلات تاريخية لزيادة الأسعار، وصل فيها معدل التضخم إلى 30%.

أما بالأسعار الثابتة (التي تستبعد أثر التضخم) فقد انخفض متوسط إنفاق الأسرة ليبلغ 32.3 ألف جنيه سنويا، فيما يشير إلى تراجع ما تحصل عليه تلك الأسر من سلع وخدمات بنحو 12% عما كانت تحصل عليه في 2015، رغم أنها تدفع أموالا أكثر.

وفي الوقت نفسه يشير البحث إلى أن دخل الأسرة تراجع بنسبة 18.9% (بحساب القيمة الحقيقة للدخول)، وأصبح في المتوسط 35 ألفًا و839 جنيهًا سنويًا، وذلك من مصادر الدخل المختلفة للأسرة، والتي تتنوع ما بين دخول ناتجة من العمل ومن الممتلكات ومن القيمة الإيجارية للمسكن ومن التحويلات.

ومن الصعب فصل التراجع في القيمة الحقيقية لدخول الأفراد والأسر، وزيادة معدل معدل الفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن سياسات تقشفية انعكست بشكل مباشر على مستويات الأسعار، وكان تحرير سعر صرف الجنيه، في الربع الأخير من عام 2016، مكونا أساسيا في هذا البرنامج وهو الإجراء الذي ترتب عليه فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها.

واشتملت حزمة الإجراءات التي تضمنها البرنامج الاقتصادي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي حلت محل ضريبة المبيعات ورفعت النسبة المفروضة على السلع الاستهلاكية، كما توسعت في إخضاع السلع والخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة. وشملت تلك الحزمة أيضا رفع أسعار الوقود والكهرباء أكثر من مرة بهدف تقليص الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة. 

نتيجة لهذه الإجراءات بدأت موجة غلاء طاحنة، ووصل معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) لمستويات قياسية، وسجل 30.7% في المتوسط خلال عام 2017، وهو العام التالي لتعويم الجنيه، ثم اتجه المعدل للتراجع خلال عام 2018 ووصل إلى 14.4%، وبالتالي شهدت الأسعار زيادات متراكمة خلال العامين اللذين أجري فيهما بحث الدخل والإنفاق ورصد خلالهما الأوضاع المعيشية للسكان، ولم ينعكس تراجع معدل التضخم في تحسن الأحوال المعيشية، لأن الأسعار زادت أيضًا وإن كان بمعدل أقل من ذي قبل، في الوقت الذي لا تشهد فيه الأجور زيادة موازية، بل وتلجأ بعض جهات التوظيف لتخفيض الأجور كوسيلة لتقليل التكاليف، وسط موجات ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي شملت أيضا تكاليف الإنتاج.

وحتى يتضح جانب من أثر تعويم الجنيه على مستويات المعيشة يمكننا مقارنة خط الفقر الجديد مقومًا بالدولار، والذي يبلغ نحو 41.2 دولار شهريًا (بحساب متوسط سعر صرف خلال 2018/2017)، بخط الفقر القديم الذي بلغت قيمته 62 دولارًا بأسعار 2015، وهو ما يشير إلى تدهور وضع الفقير وقدرته الشرائية رغم الزيادة في قيمة المطلقة لخط الفقر. وينطبق هذا أيضا على مختلف شرائح الدخل.

شرائح الدخل والإنفاق ومستويات المعيشة

يقسم بحث الدخل والإنفاق المجتمع إلى عشر شرائح تتدرج في مستويات إنفاقها، تضم كل منها 10% من السكان، وتحدَد بناء على قيمة الاستهلاك السنوي للفرد داخل الأسرة، ويقدم هذا التقسيم صورة أكثر وضوحا عن الأوضاع المعيشية للسكان بشكل واسع وليس الفئات الأفقر فقط، كما يساعد على إدراك حجم التفاوت بين الشرائح المختلفة، وعلاقة هذا التفاوت بالسكن في الريف أو الحضر، لكنه يعكس أيضا وجود قصور في طرق القياس تجعل الاستدلال على حجم اللامساواة بعيدا عن الواقع. 

ويبلغ متوسط إنفاق الفرد في الشريحة الدنيا لهذا التقسيم العشري (أقل 10% إنفاقا) نحو 4755.9 سنويا (396.3 جنيه شهريا)، وبالتالي يقع المنتمون إليها تحت خط الفقر المدقع. ويختلف وضع من يعيشون في الريف بمتوسط إنفاق 4514.5 سنويا (376.2 جنيه شهريا)، عن سكان الحضر من هذه الشريحة الذين يرتفع إنفاقهم إلى 5080.3 جنيه سنويا (423.3 جنيه شهريا).

أما الفرد المنتمي لشريحة أعلى 10% إنفاقا فبلغ متوسط إنفاقه الكلي نحو 32 ألف جنيه سنويا (ما يقرب من 2669 جنيها شهريا). وعلى مستوى الأسرة وصل متوسط الاستهلاك الفعلي السنوي للأسرة في الشريحة الأعلى دخلا 79.8 ألف جنيه (نحو 6650 جنيها شهريا). 

بينما وصل دخل الأسرة المنتمية لهذه الشريحة، من مختلف مصادر الدخل، في المتوسط إلى 100.3 ألف جنيه سنويا (8358 جنيها شهريا). وبحسب تعريف البحث للأسرة فإن عدد أفرادها يبلغ في المتوسط 4.2 شخص، وبالتالي يصبح نصيب الفرد من هذا الدخل شهريا نحو 1990 جنيها، وهذا الدخل يقل عن متوسط الإنفاق الكلي للفرد من هذه الشريحة.

وتختلف أوضاع سكان الريف عن المدن في الشريحة الأعلى دخلا، كما في باقي الشرائح، لكن الفجوة بينهما تتسع أكثر في الشرائح العليا، حيث يزيد إنفاق الفرد في الحضر في الشريحة الأعلى إنفاقا إلى 41 ألف و362 جنيها (3446 شهريا) بينما يصل في الريف إلى نحو 25 ألفا (2089 جنيه شهريا).

أما الشريحة التالية مباشرة، ثاني أعلى شريحة على هرم الإنفاق (العشير التاسع) فينخفض متوسط إنفاق الفرد فيها إلى ما يقرب من نصف الشريحة الأعلى، ويصل إلى 17.5 ألف جنيه سنويا (1458 جنيها شهريا).

ويشير تقسيم شرائح الإنفاق إلى عدد من الملاحظات الخاصة بمستويات معيشة الأفراد في مصر خلال العامين الماضيين وبطبيعة التفاوت بين مستويات الدخول المختلفة وما هو مرصود منها وما هو غير مرصود.

فتوضح نتائج البحث أن 90% من الأفراد المصريين يعيشون بأقل مما أقرت الدولة أنه الحد الأدنى للدخل الذي يوفر حياة كريمة للموظف، والبالغ 2000 جنيه شهريا، حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد في العشير التاسع (ثاني أعلى فئة إنفاقا) نحو 1458 جنيها شهريا.

من جهة أخرى تؤكد العديد من المؤشرات وجود تفاوت شديد في دخول الفئة العليا التي يبلغ عددها نحو 10 ملايين نسمة، فالفرد المنتمي إلى هذه الشريحة يبلغ متوسط إنفاقه 2669 جنيها بحسب البحث، لكن هذا المتوسط لا يُظهر إطلاقا وجود فئات تنتمي بالضرورة لشريحة الدخل العليا أيضا تبدأ أجورها الشهرية من 13 ألف جنيه وتصل إلى 90 ألف جنيه (وهذا ليس حدها الأقصى) لدى العاملين في عدد من المجالات ذات الدخول المرتفعة بحسب تصنيف موقع دولي متخصص في التوظيف (2)، كما تصل أجور فئة المديرين في مؤسسات مثل البنوك إلى نحو 160 ألف جنيه شهريا(3).

وباللجوء إلى أحد المؤشرات القليلة المتاحة في هذا المجال، والذي يختلف فيما يقيسه عن بحث الدخل والإنفاق وإن كانت له دلالة متصلة على حجم التفاوت، يُظهر قياس الثروة الذي يقوم به سنويا بنك كريدي سويس على مختلف دول العالم، أن هناك حوالي 13.664 فرد بالغ في مصر تتراوح ثرواتهم بين 16.5 مليون جنيه وتصل إلى ما فوق المليار دولار (نحو 16.5 مليار جنيه)، بحسب تقرير عام 2017، وهو أحدث تقرير يضم بيانات حول عدد أصحاب الثروات  الكبيرة في مصر.(4)

ورغم الاختلاف الكبير فيما بين الدخل والثروة، إلا أن ما يوضحه هذا الرقم الخاص بأصحاب الثروات له انعكاسه على أنماط الإنفاق والاستهلاك وإن كان لا يظهر في بحث الدخل والإنفاق، فيما يشير لعدم وصول البحث للفئات الأغنى في المجتمع.

من جهة أخرى فإن الاستدلال بالأرقام الخاصة بالثروة يوضح أيضا أن التدهور الذي حدث في الشرائح الدنيا من سلم الدخل الإنفاق والذي أدى لنزول نحو 4.7 مليون مواطن تحت خط الفقر، في الفترة ما بين 2015 و2017/2018، لا ينفصل كثيرا عن تزايد تركز الثروة في أيدي عدد أقل من أصحاب الثروات المنتمين لفئة من الشريحة الأعلى في الدخل والإنفاق، حيث توضح المقارنة بين تقريري كريدي سويس حول الثروة في العالم لعامي 2016 و2017 أن عدد المصريين الذين تتراوح ثراوتهم بين مليون و5 مليون دولار قد تراجع من 17.3 ألف شخص إلى 10.7 آلاف شخص، بينما زاد عدد من تتراوح ثرواتهم بين بين 100 مليون و500 مليون دولار من 83 إلى 135 شخص، أما من تزيد ثروتهم عن المليار دولار فقد زاد عددهم من 7 إلى 19 فرد.(5)

أين يتركز الفقر؟

يتركز الفقر في ريف الوجه القبلي، الذي يعيش فيه 51.9% من المصريين الواقعين تحت خط الفقر، ورغم تحسن هذه النسبة بنحو 4.8% مقارنة بعام 2015، إلا أنها تظل شديدة الارتفاع لأن 25.2% فقط من سكان مصر يعيشون هناك.

بينما زاد الفقر في ريف الوجه البحري بنسبة 7.6%، وهي زيادة غير معتادة كما يظهر بالمقارنة مع بحوث الدخل السابقة، حيث كانت الزيادة 2.3% في عام 2015 مقارنة بعام 2012/2013، بينما لم تتجاوز الزيادة 0.4% بالمقارنة مع 2010/2011. وبلغ عدد الفقراء الذين يعيشون في ريف الوجه البحري في البحث الأخير 27.3% من إجمالي المصريين الواقعين تحت خط الفقر.

أما الزيادة الأكبر في معدلات الفقر فكانت من نصيب المحافظات الحضرية التي ارتفع نصيبها من الفقراء إلى 26.7% من السكان، بزيادة 11.6% في نحو ثلاث سنوات. وكان نصيب القاهرة كبير من هذه الزيادة حيث ارتفعت نسبة الواقعين تحت خط الفقر بين سكانها بنحو 13.6%، لتصبح 31.1%. بينما كانت بورسعيد أقل محافظات الجمهورية فقرا بنسبة 7.6% من السكان.

وظلت أسيوط أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الفقراء التي وصلت إلى 66.7% من سكانها، بزيادة 0.7% عن البحث السابق، بينما تراجع الفقر في سوهاج بشكل ملحوظ من 65.8% إلى 59.6% من سكان المحافظة، فيما أرجعه مسئولون حكوميون إلى نجاح سياسات الدعم النقدي الموجهة إلى المناطق الأكثر فقرا، والتي تتركز في الصعيد.

ويوضح بحث الدخل والإنفاق أن نظام الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة (بطاقات التموين) يغطي 88.6% من الأسر على مستوى الجمهورية، ويمثل هذا الدعم نحو 15.5%من إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام والشراب في الشريحة  الأقل استهلاكا (العشير الأول)، و13.2% من استهلاك الأسر في الشريحة الثانية، وهما الشريحتان الواقعتان تحت وعلى خط الفقر، بناء على أرقام الدخل الواردة في البحث.

بينما يقل إسهام هذا الدعم كثيرا بطبيعة الحال في الفئة الأعلى دخلا ليصل إلى 6.1% من إجمالي استهلاك الطعام والشراب، وإن كانت هذه النسبة تظل مرتفعة بالنسبة للتصور القائل بأن كثيرون ممن يحصلون على الدعم غير مستحقين له، إلا أنه بالعودة للبيانات الخاصة بالفئة الأعلى دخلا التي يرصدها البحث فإن متوسط إنفاق الفرد المنتمي لتلك الشريحة يبلغ 2669 جنيها، وهو مبلغ لا يتجاوز 3.6 مثل الرقم المحدد لخط الفقر وبالتالي لا يضع صاحبه بالضرورة في خانة غير مستحقي الدعم.

ورغم أن الدعم الغذائي "يعمل على تحقيق الحماية للأسر من أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية من خلال نظام بطاقات التموين التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية ودعم الخبر"، كما هو مذكور في بحث الدخل والإنفاق، إلا أنه لم يكن كافيا ليوقف أكبر زيادة في معدلات الفقر منذ ما يقرب من عشرين سنة، والمترتبة على زيادة أسعار كل السلع والخدمات تقريبا، وعلى رأسها السلع الغذائية.

نشر هذا المقال في مجلة الديمقراطية عدد أكتوبر 2019   و لم نتمكن من الحصول علي رابط