-
تراجع الدعم والتعليم والأجور والصحة لصالح خدمة الديون وفوائدها
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق ا
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق الأساسية للمصريين.
وافق مجلس النواب المصري مطلع الأسبوع الجاري على مذكرة التفاهم بشأن قرض جديد من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، تصل مصر في شرائح خلال مدة زمنية تقدر بسنتين ونصف، تنتهي بنهاية 2027.
بعد تأخر دام نحو خمسة أشهر عن موعد إصداره، نشر صندوق النقد الدولي تقرير المراجعة الرابعة لقرض التسهيل الائتماني الممتد، والذي وقعته مصر في نهاية 2022 مع الصندوق.
احتفت الحكومة بأدائها في العام المالي الماضي 2024/2025 وبتحقيق "أعلى فائض أولي" (ويقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون)، بلغت قيمته نحو 629 مليار جنيه حسب البيانات التي أعلنها وزير المالية خلال لقائه أمس ب
نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب مقدمين ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.