لم تتغير مشروطية الصندوق كثيرًا في المراجعة الرابعة، لكن تقرير المراجعة يشي بأن الصندوق بدا أكثر صرامة فيما يتعلق بالدور الاقتصادي للأجهزة السيادية. حيث أشار التقرير إلى هيمنة الشركات العسكرية على قطاعات اقتصادية استراتيجية، ما يعيق دخول القطاع الخاص لتلك القطاعات. كذلك يذكر تقرير المراجعة الرابعة إن الحكومة المصرية نشرت بيانات بحث الدخل والإنفاق، لكنها في الحقيقة لم تنشر سوى البيانات الخام. ولم تنشر الحكومة التقرير التحليلي لبحث الدخل والإنفاق وهو ما يعد تحايلا على مشروطية الصندوق.

ووجدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في قراءتها لتقرير مراجعة الصندوق، أنه لا زال يركز على إصلاحات السوق التي تجعل مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أولوية كبرى وهو شرط رغم أهميته ؛ لا يخاطب المشكلة الهيكلية الأساسية للإقتصاد المصري، إذ أن غياب الاستثمار الحكومي والخاص في القطاعات الإنتاجية يلخص بشكل أفضل تلك المشكلة.

وتشدد المبادرة المصرية على أن أي مسار بديل يتطلب استراتيجية متكاملة لإدارة الدين تقوم على مبدأ وحدة الموازنة ووضع سقف واضح للاقتراض، مع إصلاح ضريبي عادل يعتمد على ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة، بدلاً من التوسع في ضريبة القيمة المضافة كما يوصي صندوق النقد، إذ أنها تزيد الأعباء على الفقراء .