احتفت الحكومة بأدائها في العام المالي الماضي 2024/2025 وبتحقيق "أعلى فائض أولي" (ويقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون)، بلغت قيمته نحو 629 مليار جنيه حسب البيانات التي أعلنها وزير المالية خلال لقائه أمس برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الصورة الحقيقية لا يمكن لها أن تستبعد الديون، والتي تستحوذ أقساطها وفوائدها على ما يقرب من ثلثي النفقات الحكومية الإجمالية؛ بل وتصل مدفوعات الفوائد وحدها في العام المذكور إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال "الفائض" الذي تحتفي الحكومة بتحقيقه. 

أما إذا حسبنا قيمة هذا "الفائض" الذي يُخرج الديون من حساباته بالدولار -حسب سعر الصرف الحالي- فإنه يعادل 13 مليار دولار، وهي لا تكفي لسداد التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال النصف الأول فقط من 2025. 

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض معدلات الدين العام و أعباء خدمته، وهو أمر ملح ويحتاج إلى وقفة جادة ﻷن مخصصات سداد الديون تضيق فرص الإنفاق على المجالات المهمة التي دعا الرئيس إلى الاهتمام بها، مثل الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية و“تكافل وكرامة”.

للمزيد يمكنكم الاطلاع على تحليل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لموازنة العام المالي المذكور بعنوان "2024/2025: موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين"