تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة أمس الموافق 10 ديسمبر 2024، للمحاكمة على ذمة القضية 800
ملفات: الاختفاء القسري
تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز حاليًا بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر 3، بعد أكثر من 7 سنوا
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، حيث فوجئت أسرة المحا
تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة موكلها المحامي إبراهيم متولي (61 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا إلى المحاكمة، على ذمة قضيتين من أصل ثلاث قضايا وجهت إليه فيها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مشابهة، وحُقِّق معه على ذمتها خل
تدين حملة "الحرية لهدى عبدالمنعم" والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة وصلت إلى ٦ سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب ا
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتجاز ستة من الموظفين المفصولين بسبب تحليل المواد المخدرة، بدون وجه حق، منذ إلقاء القبض عليهم يوم الأحد، 13 أكتوبر، عقب مشاركتهم في ندوة عقدها حزب المحافظين للتعريف بقضيتهم، بعضهم لا يزال قيد الإخفاء القس
19 أكتوبر 2024
مر عام كامل على بداية العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية الدائرة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وهو العدوان الذي امتد ليشمل الضفة الغربية، ثم لبنان مؤخرًا. خلال هذا العام راح أكثر من 42 ألف ضحية و10 آلاف مفقود/ة. وفي هذه الأثناء، وعلى مسافة لا تبعد عن حدود غزة خمس ساعات بالسيارة، شهدت القاهرة وغيرها من المحافظات قمعًا لأي محاولة إبداء تضامن شعبي مصري مع الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يومًا، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى وا
