تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتدخل لإنفاذ القانون وإنقاذ حياة القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام منذ السبت 20 ديسمبر، اعتراضًا على رفض مصلحة السجون تمكينه من دخول امتحاناته بكلية الحقوق في جامعة طنطا، وكان أولها يوم الأربعاء 24 ديسمبر، وثانيها غدًا الثلاثاء 30 ديسمبر.

يوم 10 ديسمبر الجاري، رفضت مصلحة السجون استلام بيان قيد الشرقاوي بالكلية وجدول امتحاناته من محامي المبادرة المصرية  لتمكينه من حضور امتحانات الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة طنطا، وذلك بعد استفسار المصلحة عن تصنيف المحتجز إن كان "جنائي" أم "سياسي"،  بدعوى وجود "تعليمات أمنية مشددة" بعدم ترحيل أي من المحتجزين في "مركز الإصلاح والتأهيل" المعروف باسم سجن بدر 3 إلى أي سجن آخر تنعقد فيه لجان امتحانات للطلبة المحتجزين. وعليه تقدم محامي المبادرة المصرية بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 19 ديسمبر، قيدت برقم 2512-2889، وحرر بلاغًا للنائب العام في 23 ديسمبر برقم 105044، طلبًا لتمكين الشرقاوي من حضور امتحاناته بشكل طبيعي، من خلال نقله مؤقتًا إلى "سجن وادي النطرون" الذي تنعقد به لجنة الامتحان. 

يوم 24 ديسمبر، مع حرمان معاذ من حضور أول امتحاناته،  قدم محامي المبادرة المصرية طلبًا جديدًا لمصلحة السجون، لنقل معاذ مؤقتًا لسجن وادي النطرون لأداء امتحاناته المتبقية، مرفقًا به بيان قيده وجدول امتحاناته. ورغم قبول مصلحة السجون استلام الطلب هذه المرة؛ إلا أنه إلى اليوم، وبعد مرور خمسة  أيام على استقبال الطلب، مازال معاذ محتجزًا في سجن بدر 3 مضربًا عن الطعام، ولم يُنقل إلى سجن وادي النطرون، فيما لم يتم إبلاغه بإمكانية امتحانه في محبسه ببدر 3، مما يعني أنه سيُحرم من دخول ثاني امتحاناته، المقرر انعقاده غدًا.

ألقي القبض على الشرقاوي لأول مرة في 2018، وحقق معه واستمر حبسه احتياطيًا على ذمة هذه القضية منذ ذلك الحين وحتى أخلي سبيله في 2020، قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها غير القابل للطعن عليه في 2021، وظل معاذ مُطلقًا سراحه آنذاك، إذ لم يتم التصديق على الحكم في ذلك الوقت. ثم في 11 مايو 2023، توجهت قوة أمنية إلى منزله بمنطقة المقطم وألقت القبض عليه واقتادته القوة الأمنية إلى جهة غير معلومة، وظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 3 يونيو 2024. 

صدر ضد الشرقاوي حكمين متتاليين بالسجن لمدة عشر سنوات لإدانته "بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 1059 لسنة 2021 (أمن الدولة طوارئ)، وتنظر دائرة الاستئناف برئاسة النائب العام السابق والقاضي الحالي المستشار حمادة الصاوي في استئناف الحكم الثاني. كما ينتظر الشرقاوي الحكم عليه في قضية ثالثة، وذلك بعد إحالته للمحاكمة على ذمة القضيتين استنادًا على تحقيق وحيد  اعتمدت عليه النيابة في إحالته للمحاكمة على ذمة القضيتين المذكورتين، في إهدار صريح لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالقانون المصري.

منذ 2018، وعلى مدار سبع سنوات، تعرض الشرقاوي لسلسلة من الانتهاكات، المثبتة في الأوراق الرسمية، بداية من القبض عليه بشكل تعسفي لأكثر من مرة، وإخفائه قسريًا وتعذيبه دون التحقيق في شكواه مما تعرض له، مرورًا بمحاكمته أمام محكمة الطوارئ الاستثنائية التي لا يمكن الطعن على أحكامها كما هو الحال أمام المحاكم العادية، ووصولًا إلى تدويره على ذمة قضيتين أُخريين بالاتهامات ذاتها، دون مواجهته بأدلة حقيقية أو شهود جادين.

يتعارض وضع الشرقاوي الحالي مع تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، التي قال فيها إن بعض السجناء "يرفضون إطلاق سراحهم بعد تطور السجون"؛ إذ لم يختبر معاذ الشرقاوي أي من معالم هذا "التطور"، رغم أنه موجود في عهدة وزارة الداخلية باعتباره "نزيلًا" في "مركز إصلاح وتأهيل". فهو محروم من أدنى حقوقه في الدراسة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية عن معنى "الإصلاح والتأهيل" من وجهة نظر وزارة الداخلية، التي يوحي شكل تعاملها مع معاذ الشرقاوي أن الهدف من احتجازه هو التنكيل، وليس الإصلاح والتأهيل الذي تكفله المادة 56 من الدستور المصري، وفي مخالفة لقانون تنظيم السجون الذي يلزمها بالسماح للمحتجزين بدخول امتحاناتهم.