تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل المدون محمد إبراهيم  رضوان (أكسجين)  فورًا ودون شروط، وإسقاط كافة الاتهمات الموجهة إليه. إذ يستمر حبسه  رغم قضائه  كامل العقوبة الصادرة  بحبسه أربع سنوات على ذمة القضية 1228 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، وذلك دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها بالمخالفة للقانون. وعلى الرغم مما تعرض له اكسجين، أصدرت محكمة الجنايات بمجمع بدر الأمني قراراً بحبسه احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 المفتوحة منذ 6 سنوات، رغم إخلاء سبيل كل من اتهموا على ذمتها. 

انعقدت اليوم، الثلاثاء 20 يناير،  جلسة الدائرة الأولى جنايات في بدر، للنظر في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا.  وكان  من المقرر عرض أكسجين للنظر في أمر حبسه لأول مرة بعد 17 يومًا من انقضاء عقوبته؛ إلا أنه لم يظهر على الشاشة مثل باقي المحبوسين الذين جُدد حبسهم عن طريق "الفيديو كونفرانس". وعللت إدارة السجن غيابه باحتمالية وجوده في الزيارة أو العيادة، ورغم إصرار دفاع أكسجين على حضوره الجلسة، استكملت دائرة الجنايات أعمالها على وعد النظر في أمره عند حضوره، ثم أصدرت قرارها باستمرار حبسه لمدة 45 يومًا في غيبته ودون الالتفات إلى حقيقة حبسه لمدة 17 يومًا مضت خارج إطار القانون، ودون سماع أقواله أو دفاعه في مخالفة صارخة للقانون.

ألقي القبض على أكسجين في 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعد استبدال حبسه في القضية 621 لسنة 2018 بتدابير احترازية، ‏وفق قرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة.، وظل رهن الإخفاء القسري 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا،على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ووجهت النيابة إلى أكسجين وقتئذ الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. وبعد  بعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي، صدر قرار جديد بإخلاء سبيله شريطة التدابير الاحترازاية. و‏امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى تدويره من داخل محبسه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن. 

في 20 ديسمبر 2021 أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمًا غير قابل للطعن عليه بحبس أكسجين أربع سنوات، في القضية 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ، والتي ضمت جزءًا من الاتهامات الواردة في القضية 1356 لسنة 2019، دون احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها، وصدق رئيس الجمهورية على الحكم في 3 يناير 2022.

وانتهت كامل العقوبة الصادرة على أكسجين يوم 3 يناير 2026، وظل محتجزًا دون سبب واضح في "مركز الإصلاح والتأهيل" المعروف باسم سجن بدر 1 إلى أن فوجئ فريق دفاعه أمس أن احتجازه مستمر بدعوى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي حُقق معه على ذمتها منذ نحو 6 سنوات أثناء حبسه احتياطيًا على ذمة قضية أخرى مشابهة. 

تشدد المبادرة المصرية على أن أكسجين عاني خلال السنوات الماضية من قائمة من الانتهاكات على خلفية استخدامه لحقه الدستوري في التعبير عن رأيه، بدأت بإخفائه قسريًا، وإعادة اتهامه وتدويره على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة، ووصولًا إلى محاكمته أمام محكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وحرمته من الطعن على أحكامها كما يكفل الدستور والقانون. وتناشد المبادرة المصرية النائب العام بإعمال القانون وإخلاء سبيل أكسجين فورًا. وتطالب المبادرة المصرية دائرتى محكمة الجنايات المعنيتان بنظر تجديد أوامر الحبس للمتهمين فى قضايا نيابة أمن الدولة العليا بإقامة القانون والنظر بشكل جدي في أوامر تجديد الحبس، والالتزام بحق المتهمين في الحضور عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وسماع المتهمين ودفاعهم وفحص الأوراق، وتطبيق صحيح القانون.