تسعى الحكومة إلى التحول بشكل كامل من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي، وأوكلت مهمة مناقشة هذا الأمر مجتمعيًا للحوار الوطني، لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة حول كيفية تنفيذ هذا التحول "إذا ثبتت جدواه"، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".

 تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين. 

أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة.