الموازنة العامة للدولة بجانبيها: الإيرادات والنفقات، هي المرآة التي تعكس انحيازات الدولة وخياراتها تجاه المواطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولذا فالموازنة العامة هي التعبير الأساسي والأهم لانحيازات النظام السياسي الاجتماعية والاقتصادية، وهى الأداة الأ
ملفات: الموازنة العامة للدولة
16 يوليو 2015
صدرت موازنة العام الحالي متأخرة، وأمَّا عن مستوى الشفافية، فقد شهد هذا العام تراجعًا غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، التي لم تصدر مؤشراتها سوى بعد منتصف يونيو 2015، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليًّا إلا بعد مرور أسبوع كامل من السنة المالية 2015/ 2016.
15 ديسمبر 2014
ورقة جديدة بعنوان: "شفافية الموازنة: الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري"، وتتطرق الورقة إلى الأهمية القصوى للتطبيق الفوري للمعايير الدولية لشفافية الموازنة الخاصة بتوفير وإتاحة معلومات عن الإنفاق العام والإيرادات العامة، كذلك بشكل ميسر ومبسط لجميع المواطنين.
22 يوليو 2014
أظهر تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
شاركت منظمات المجتمع المدني ـ الموقعة ـ في المشاورات التي يجريها البنك الدولي مع أطرافٍ مختلفة في مصر، بهدف استطلاع الرأي حول "إطار المشاركة القطرية"، الذي ينظم سياسات البنك في مصر خلال الفترة من (2015-2019).
*سياسة تنموية لا تضع في القلب منها مكافحة الفقر، ستفشل على المدى الطويل
*نمو الدخل القومي ليس مؤشرًا على خفض معدلات الفقر
* مليارات الجنيهات تتحملها الدولة كدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك، بينما تتجه إلى رفع أسعار الطاقة المنزلية على المواطنين
طالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحد
