أهم الملامح :

• زاد الدَّين الخارجي المصري بمعدل يفوق 17٪ خلال العام 2018-2019، وهو أحد أعلى معدلات الزيادة في العالم.
• تدهورت معظم مؤشرات استدامة الدَّين، مثل نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى الصادرات وإلى الاحتياطيات الدولية. كما زاد عبء السداد السنوي إلى أضعاف ما يُنفق على الخدمات الأساسية مثل التعليم وعلى الصحة.
• اعتمدت الحكومة على إخفاء الوضع الحقيقي للدَّين الخارجي عن طريق الاقتراض عبر مؤسسات لا تظهر في حسابات الموازنة، على رأسها البنك المركزي والهيئات الاقتصادية والبنوك التجارية، إضافة إلى الدَّين المحلي المملوك للأجانب (الأموال الساخنة).

تتبعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإنفاق على السكك الحديدية في ربع القرن الأخير، منذ عام 1990 حتى عام 2016 (أحدث البيانات المتاحة)، للوقوف على تطورات واتجاهات الإنفاق على هذا المرفق الحيوي، الذي يستخدمه عشرات الملايين سنويًّا، ولا يملك أغلبهم القدرة على امتلاك سيارة خاصة والتنقل بشكل منفرد. وجدت المبادرة المصرية أن السكك الحديدية تعرضت لخفض كبير في الإنفاق خلال تلك الفترة، لم يؤثر فقط على جودة الخدمة، لكن أيضًا على عدد مستخدميها مقارنة بوسائل النقل الجماعي

بدأت الحكومة منذ عام 2015 سياسة لزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي.وانتهت القصة نهاية حزينة بالتعويم الذي أدى إلى تدهور معظم مؤشرات الدين الخارجي. ملف الدين الخارجي به كثير من السياسة، مثل علاقات مصر بدول الخليج، ورضا الولايات المتحدة الأمريكية (التي أعطت الضوء الأخضر إلى صندوق النقد كي يوافق على قرض مصر)، وأيضا الرضا الروسي المرتبط بالقرض اللازم من أجل بناء أربعة مفاعلات نووية في الضبعة على الساحل الشمالي.
يوضح التحليل التالي للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي كيف ارتفع الدين الخارجي وكيف خرج معظمه عن مراقبة البرلمان، وكيف نتيجة لذلك تراجع نصيب الديون السهلة في حين زادت نسبة الديون صعبة السداد. وأخيرا، كيف أدى هذا الوضع إلى خروج مئات المليارات إلى خارج مصر من أجل سداد عبء الدين في عام واحد فقط. وأخيرا، تطرح المبادرة عددا من التوصيات من أجل الخروج من دائرة الدين الخارجي وتبعاتها قبل فوات الأوان.