نقدم اليوم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.
وسوم: قانون التأمين الصحي
يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.
29 أبريل 2018
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعتزم مصر الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي حال تطبيقه، سوف يعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة ومقبولية الخدمات الصحية. كما يقدم التقرير خريطتي طريق لمتخدي القرار قصيرة وبعيدة المدى، تستعرض كيفية تغيير المنظور الذي يجب أن يصاحب تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنوَن: "الحق في الصحة في شمال سيناء - إخفاقات وحلول على لسان أهلها". وإيمانًا بحق المواطنين في الصحة دون تمييز كما نص عليه الدستور، وواضعين في الاعتبار الظروف المعيشية الاستثنائية التي يعانيها سكان محافظة شمال سيناء، كان من الضروري تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة التي تمس تحقيق هذا الحق ووضع بعض الحلول على لسان أهل المحافظة، وبخاصة بعد أن تصدرت سيناء عناوين الصحف كأولى المحافظات في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
10 ديسمبر 2017
يهدف هذا التقرير إلى تقديم عرض سردي وكيفي للخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء من منظور متلقي الخدمات الصحية ومقدميها في المحافظة، وتحليل هذا المنظور في ضوء الالتزامات المحلية والدولية وتقديم حلول قصيرة وطويلة المدى من شأنها تحقيق تحسن ملحوظ في توفر، وإتاحة، ومقبولية، وجودة الخدمات الصحية.
حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.
تستعرض هذه الورقة أهم المبادئ التي ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضرورة أن يتضمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المتوقع صدوره من البرلمان القادم.
أطلق وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وآليات تطبيقه.
ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحي من أهم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحي على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
