أطلق وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وآليات تطبيقه. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 / 8 / 2014 من مقر المجالس القومية المتخصصة بحضور كل من: الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة، و د. ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر، وأعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن صياغة القانون، التي تضم أعضاء من المجتمع المدني منها: ممثل المبادرة المصرية (د. علاء غنام)، وممثل جمعية التنمية الصحية والبيئية )أ / إلهامي الميرغني(إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية المعنية، وقيادات الوزارة، و عدد من الخبراء.

وقد اتُفق على بدء حوار مجتمعي وفقًا للخطة الموضوعة من ممثلي لجنة إدارة الحوار، وتم الاتفاق على أهمية المناقشة لضمان خلق توافق مجتمعي حقيقي حول القانون . كما صرح الوزير بأنه مع أي تعديلات يرى ممثلو المجتمع ضرورة إدخالها على نص القانون للوصول إلي الصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.

كما صرح بأن الهدف من النظام الجديد هو ـ إجمالًا ـ ضمان تحقيق ما ورد في الدستور عن الحق في الصحة وضمان العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة.

وقد اتفق الحضور على أن أهمية إعداد القانون ترتبط بالتحضير الجيد لتطبيقه من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية بهذا القانون في المرحلة الانتقالية.

كما وجه الوزير الشكر إلى أعضاء اللجنة التي أعدت مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وأثنى على المجهودات التي بذلوها في إعداد مواده وصياغتها.