تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
وتعتبر الحلقة المنشورة اليوم هي الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات "تشريعات السجون المصرية" والتي تقوم المبادرة المصرية بنشرها منذ بداية العام الحالي ولعدة شهور قادمة، و تشمل الحديث عما جاء بالتشريعات المصرية وما تم إدخاله عليها من تعديلات منذ عام 1956 وحتي تاريخه عن أنواع السجون وتصنيف المسجونين وإمساك الدفاتر بها وتقسيم المسجونين ومعاملتهم ومعاملة المحبوسين احتياطيا ومعاملة النساء السجينات وقبول المسجونين وتشغيل المسجونين وأجورهم و تثقيف المسجونين و حياتهم الدينية و الرعاية الصحية وعلاج المسجونين و الزيارة والمراسلة والاتصال بالعالم الخارجي والتأديب والعقاب داخل السجون المصرية ولإفراج عن المسجونين والإفراج تحت شرط و الإدماج في المجتمع والمحكوم عليهم بالإعدام والإدارة والنظام والتفتيش والإشراف القضائي مع مقارنة كل ما سبق بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" . ويُختتم كل فصل بسلسلة من التوصيات لتعديل الإطار القانوني المصري بحيث يساهم في ضمان حقوق السجناء وحمايتهم من الانتهاكات.
يُذكر أن الحلقة الاولى من تشريعات السجون المصرية تضمنت:
- الفصل الأول: أنواع السجون
- الفصل الثاني: تقسيم المسجونين ومعاملتهم
- توصيات الحلقة الأولى (الفصل الأول-الثاني)
وأما الحلقة الثانية فتضمنت:
- الفصل الثالث: قبول المسجونين
- الفصل الرابع: تشغيل المسجونين وأجورهم
- توصيات الحلقة الثانية (الفصل الثالث-الرابع)
