جاء تنظيم قبول المسجونين في القانون المصري بالمواد من المادة رقم 5 وحتى المادة رقم 12، والمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية. وعنيت هذه النصوص بالتأكيد على عدم جواز حبس أي شخص إلا فى السجون المخصصة لذلك، وبضرورة وجود أمر كتابي بالإيداع موقع من السلطات المختصة يتسلمه مدير أو مأمور السجن أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي شخص  في السجن. وينص القانون أيضًا على أن يتم تسجيل استلام المسجون  بالسجل العمومي للمسجونين، وأن يتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون، وعند نقل المسجون من سجن إلى سجن آخر ترسل معه صورة أمر الإيداع وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته. ولا يسمح القانون المصري للسجين ولا محاميه بالاطلاع على الدفاتر الممسوكة بالسجن، وبالتالي يمكن لجهة الإدارة أن تدون ما تشاء بتلك الدفاتر عن السجين ولا يملك حق الاطلاع على تلك الدفاتر والتفتيش عليها سوى النيابة العامة في حال قيامها بالتفتيش على السجون، وقد نص على هذا الأمر بالتعليمات العامة للنيابات.

الوضع في المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يخص قبول المسجونين:

ما جاء بالقانون المصري من عدم السماح للسجين ومحاميه بالاطلاع على الدفاتر الممسوكة بالسجن الخاصة به مخالف لما نصت عليه قواعد نيلسون مانديلا بإدارة ملفات السجناء (القاعدة رقم 6 إلى 10)، حيث جاء بها أنه يجب على كل مكان احتجاز أن يكون لديه نظام موحد لإدارة ملفات السجناء، ويجوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلًّاً صفحاته مرقمة وموقَّعة. وتنص القواعد على وجوب اتباع إجراءات لضمان مراجعة البيانات ومنع الاطلاع على معلومات السجناء أو تعديلها دون إذن من السلطة المختصة، والحفاظ على سريتها إلَّاَ لمن تستدعي مسؤولياتهم المهنية الاطلاع على السجلات. ويحق لكلِّ سجين، وفقًا للقواعد، الاطِّلاع على السجلات المتعلقة به، وأن يحصل على نسخة رسمية من هذه السجلات عند إطلاق سراحه.

وتحدد القواعد المعلومات التي يجب تدوينها وإدخالها في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كل سجين للسجن وهي:

1. معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه.
2. أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه.
3. يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل.
4. أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق.
5. قائمة بممتلكاته الشخصية.
6. أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية.
7. بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين.
8. المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية، بما في ذلك تواريخ جلسات المحاكم والتمثيل القانوني.
9. التقييم الأوَّلي وتقارير التصنيف.
10. المعلومات المتَّصلة بالسلوك والانضباط.
11. الطلبات والشكاوى، بما في ذلك الادِّعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تكن ذات طابع سرِّي.
12. معلومات بشأن فرض الجزاءات التأديبية.
13. معلومات بشأن الملابسات والأسباب الخاصة بأيِّ إصابات أو حالات وفاة، والجهة التي نقل إليها الرُّفات في حالة الوفاة.