خلال عام 2025، نفذت مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام شنقًا على 15 شخصًا على الأقل بينهم امرأة واحدة موزعين على 10 قضايا. وأيدت محكمة النقض عقوبة الإعدام على 31 شخصًا في 23 قضية لينضموا إلى طابور الإعدام، في انتظار تنفيذ الحكم عليهم في أي لحظة. بينما أصدرت محاكم الجنايات بدرجتيها أحكامًا بالإعدام على 461 شخصًا في 320 قضية، إلى جانب إحالة أوراق 405 متهمًا في 260 قضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي "الشرعي" في إعدامهم.

الأرقام المذكورة هي الحد الأدني الذي استطاع الباحثون الوصول له من خلال الأهالي وما تم تداوله من وسائل الإعلام.