فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
برامج: العدالة الجنائية
شهد العام 2016 المزيد من حاﻻت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، حتى الموت في أماكن الاحتجاز على أيدي رجال الشرطة ولم تتوقف وتيرة العنف الشرطي المتصاعدة بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2015، والتي أث
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية، وتؤكد المنظمات أن عمليات القبض بحق
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة ا
تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات. وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.
سجن العقرب احتل دائرة الضوء نتيجة للانتهاكات المستمرة في الحق في الزيارة وللحياة القاسية للسجناء داخل السجن، بالإضافة إلى الإهمال الطبي والتعنت في علاج السجناء أو السماح بدخول أدوية
تتكدس سجون مصر بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكاني
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر أمس الاثنين 28 مارس، من قبل مجلس التأديب الأعلى، بتأييد حكم مجلس التأديب “بهيئة عدم صلاحية” بإحالة 31 قاضيًا إلى المعاش، وإحالة المستشار ياسر محي الدين للتقاعد بعد قبول طعن النيابة العامة على ما جاء بحكم