تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الاستمرار في التعنت ضد أحمد صبري ناصف وتدويره بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصولة على ثلاثة أحكام بالبراءة. وكانت المبادرة أعربت عن مخاوفها من إعادة اتهام ناصف مرة أخرى وطالبت في بيان سابق لها النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لمنع تكرار إعادة توجيه الاتهامات لناصف، وضمان تنفيذ الحكم الثالث ببراءته. 

وتعرب المبادرة المصرية عن أسفها الشديد لاحتجاز ناصف خارج إطار القانون، وتفويت فرصة مثوله أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة ملفقة بادخاله ممنوعات بمحبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، بعدها مباشرة إظهاره وإعادة اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم 2016 لسنة 2023 إدارى السلام ، 766 لسنة 2023 حصر تحقيق. بذات الاتهامات التي سبق وتمت تبرئته منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي الانضمام لجماعه إرهابية وحيازة طلقة خرطوش. 

بدأت معاناة ناصف في 18 يناير 2017، بعدما أُلقي القبض عليه من منزله - كان عمره 18 عامًا - واحتجز لمدة  31 يومًا في مكان غير معلوم  قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه فى القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة. ورغم صدور أمر بإخلاء سبيله  فى 19 مارس 2019 - أي  بعدما تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا- ظل محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. بعدها تم عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 750 لسنة 2019، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر بمخالفة القانون. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2021، ظل محتجزًا بشكل غير رسمي.

 يوم 31  أكتوبر 2021  ظهر ناصف أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة برقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج. ليصدر  يوم 17 أبريل 2022 حكم ببراءته من كافة التهم المُوجهة إليه من محكمة الجنايات، وفى تحدى صارخ ﻷحكام القضاء، تم الالتفات عن تنفيذ الحكم والإفراج عنه، ليظل قيد الاحتجاز خارج إطار القانون، ثم ظهر مرة أخرى يوم 24 مايو 2022 فى القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 حصل على الحكم الثاني بالبراءة، إلا أن ذلك لم يمنع قطاع الأمن الوطني من إعادة تقديمه مرة أخرى لنيابة الشروق في  21 نوفمبر 2022 للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022، والتي صدر فيها الحكم اليوم ببراءته للمرة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف  من تكرار احتجاز ناصف واتهامه من جديد ليست فقط بسبب ما يجري معه منذ عام 2017، ولكنه النمط المُتبع مع آخرين، حيث يتم إعادة اتهامهم مجددا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم كما هو الحال مع سامر الدسوقي، الذي رغم حصوله على حكم البراءة الثالث الشهر الماضي، إلى أنه مازال محبوسًا بدعوى التحقيق معه من جديد في اتهامات مشابهة على ذمة قضية رابعة.

تشدد المبادرة  المصرية على أنه ليس  من المنطقي تكرار توجيه الاتهامات نفسها لشخص برأه القضاء من اتهامات مشابهة ثلاث مرات،  وأن جهات التحقيق من الفطنة والقدرة على التفرقة بين المتهم العائد للجريمة، والاتهامات الملفقة التى لا تعتد بها ولا تحيلها للمحاكمة، فضلًا عن أن وضع ناصف الحالي لا يستلزم حبسه احتياطيًا، إذ أنه لا ينطبق عليه أي من شروط المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا أن له محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يُخشى هربه، ولا يوجد ما يشكل خطرًا على الأمن العام من شخص قضى ست سنوات من الاحتجاز بدعوى الحبس الاحتياطي دون إدانه.