اليوم يُكمل محمد عادل خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها  لعدد من الانتهاكات ما بين أوضاع احتجاز سيئة، والتدوير على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة، بهدف الالتفاف على الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، والذي تحول في حالته من إجراء استثنائي إلى عقوبة بحق الآلاف من المعارضين السياسيين. 

تم القبض علي محمد عادل - أحد مؤسسي حركة 6 أبريل -  للمرة الأولى عام 2013 بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وحُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، ومثلهم تحت المراقبة الشرطية، بأن يقضي في قسم الشرطة التابع له 12 ساعة يوميًا لمدة ثلاث سنوات، بعد انتهاء عقوبة الحبس. ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى في 18 يونيو 2018، أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحًا بعد انتهاء مراقبته اليومية، بحجة تلقي بلاغ قدمه ضده أحد المواطنين يتهمه بنشر أخبار كاذبة ومحاولة إضعاف هيبة الدولة المصرية والإضرار بمصالحها. 

تم التحقيق مع عادل بعد يومين فقط من تقديم البلاغ المزعوم، واتهمته النيابة العامة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها. وتم حبسه علي ذمة تلك القضية، ثم قررت محكمة جنايات المنصورة إخلاء سبيله بكفالة مالية في جلسة 27 يناير 2021، أي بعد سنتين وسبعة أشهر، بالمخالفة للقانون الذي حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين؛ إلا أن هذا القرار المعيب لم يتم تنفيذه.  وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولي تم التحقيق معه في قضية أخري حملت رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين - الدقهلية، وتم توجيه ذات الاتهامات التي وجهت له في القضية الأولي، وكان الفارق الوحيد بين القضيتين هو شخص المبلغ والمتضرر، ليتم حبس عادل علي ذمة القضية الجديدة منذ يناير 2021 وحتى الآن بالمخالفة للقانون أيضًا. 

وفي يوم 21 ديسمبر 2020، تم التحقيق معه في قضية ثالثة حملت الرقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتهمته نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقي بقيادتهم من داخل محبسه. ورغم عدم مواجهته بأي أدلة على التهم قررت النيابة حبسه 15 يوما تبدأ عند انتهاء الحبس في القضية المحبوس على ذمتها. 

في يوم 4 مارس الماضي فوجئت أسرة محمد عادل ومحاميه بنسخ تهمة نشر أخبار كاذبة من القضية الأولى التابعة لمركز أجا الدقهلية وإحالتها إلى المحاكمة بعد أكثر من أربع سنوات من بداية التحقيق فيها، في انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة وحق كل متهم في سرعة الفصل في قضاياه، فلا توجد محاكمة عادلة يتم تقديم المتهم إليها بعد أكثر من أربع سنوات على تاريخ القبض عليه. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا بإنهاء هذا الازدراء السافر بأحكام الدستور والقانون، والذي يستمر حتى يومنا هذا بعلم بل ومشاركة النيابة العامة، وبالإفراج الفوري عن محمد عادل وحفظ كافة القضايا الملفقة المتهم على ذمتها.