أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان " بدون ضمانات ، دراسة حول الطاقة النووية ومشروع الضبعة" ذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية انشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر بمنطقة الضبعة والتي شهد الرئيسان المصري والروسي مراسم التوقيع عليها في 19 نوفمبر. 2015 .

تهدف الدراسة إلى المساهمة في بناء المعرفة وإثراء النقاش حول قضية استخدام الطاقة النووية وتأكيد حق المجتمع في المشاركة في قرار استخدامها خاصة وأن عواقب استخدام الطاقة النووية تؤثر على المجتمع بأسره كما تؤثر على الأجيال المقبلة .تتبنى الدراسة موقفًا يرى أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية باهظ الثمن ضار بالصحة محفوفًا بالمخاطر، وأن هناك بدائل أفضل منها كثيرا لتوفير الطاقة.

اعتمدت الدراسة على البحث النظري في المراجع والمصادر الدولية والمحلية وعلى رصد الأخبار وتحليل التشريعات، وتتكون الدراسة من مقدمة وملخص تنفيذي وسبعة فصول بالإضافة إلى ملحقين. وقد تم تنظيمها بحيث يمكن قراءة كل فصل بشكل مستقل بذاته، ويبدأ كل فصل من الفصول بملخصٍ لمحتوى الفصل. يتضمن الفصل الأول شرحًا مبسطًا عن الطاقة النووية يهدف إلى تقديم القدر الأدنى من المعلومات التي تساعد على فهم عواقب أو صعوبات توليد الكهرباء النووية التي ستتناولها الفصول التالية. يناقش الفصل الثاني اقتصاديات توليد الكهرباء النووية وأسعارها، ويتناول الفصل الثالث آثار تشغيل المفاعلات النووية على الصحة والبيئة، يتناول الفصل الرابع مشكلة المخلفات النووية المتراكمة، والفصل الخامس مخاطر الحوادث النووية، ويستعرض الفصل السادس دلائل انحسار الطاقة النووية في العالم، والفصل السابع أفضلية البدائل من الطاقة المتجددة في العالم وفي مصر.

يحتوي الملحق الأول على تأريخٍ المشروع وتقييم تطور الإطار التشريعي والتنظيمي لبناء المفاعلات النووية في مصر حتى الوقت الحاضر، ويتناول الملحق الثاني الموقف المجتمعي من المشروع النووي وأهم التوجهات التي أمكن رصدها مما نشر حول الموضوع.

تخلص الدراسة إلى أنه لا توجد أي ضمانات أن اختيار الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء في مصر يحقق منفعة اقتصادية أو مكاسب تقنية كما لا توجد ضمانات قادرة على منع وقوع الحوادث النووية، وأن هذا القرار يجب أن تتم دراسته في ظل هذه المعرفة وفي ظل وجود بدائل أفضل لتامين احتياجات مصر من الكهرباء.