رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإعلان الحكومة بدء حملة تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا على مستوى جميع سجون الجمهورية، والانتهاء بالفعل من تطعيم خمسة آلاف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة داخل السجون، بالإضافة إلى 1400 من أفراد الأطقم الطبية على مستوى السجون وجميع الضباط بجميع السجون.

وجاء التحرك الحكومي بعد أسبوعين من الإنذار القانوني الذى تقدمت به المبادرة إلى وزيري الداخلية والصحة لإتاحة لقاح كورونا للسجناء والمحبوسين احتياطيًا، وهو ما اتبعته المبادرة بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين من تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

ومع الترحيب ببدء حملة تطعيم السجناء وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن المبادرة تشدد على ضرورة إعلان خريطة تطعيم بقية السجناء والمحبوسين احتياطيا، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بشكل دوري؛ وكذلك الإجراءات المتخذة بالتوازي لتمكين السجناء من حقوقهم التي تم تعطيلها أو تقييدها بدعوى الإجراءات الاحترازية؛ وأن يتم التنفيذ في ضوء إجراءات تتسم بالشفافية والعلانية والمساواة بين متلقي اللقاح دون تمييز بسبب الوضع القانوني أو نوعية التهم أو القضايا. 

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا العام الماضي، تم على أثرها تعطيل حق السجناء والمحتجزين فى الزيارة الدورية لذويهم مدة تجاوز ثلاثة أشهر كاملة دون توفير أي وسائل أخرى للتواصل، بما أثر على صحتهم النفسية تأثيرًا سلبيًا مضاعفًا لما يعانيه الأفراد خارج السجون؛ فضلًا عن حرمانهم من احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. كما تعذر حضور العديد من المحبوسين احتياطيًا أمام النيابة مع استمرار حبسهم بالمخالفة للمدد القانونية المحددة للحبس الاحتياطى. 

لذا تشدد المبادرة المصرية على أن تطعيم السجناء من شأنه أن يذلل هذه العقبات ويمكن السجناء من حقوقهم مرة أخرى، تدليلاً على حرص السلطات على سلامتهم وتخفيف وطأة عزلتهم. 

إن تطعيم السجناء ضرورة وأولوية باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى ونقلها، وكذلك حماية لأرواحهم وأرواح العاملين بأماكن الاحتجاز والمترددين عليها، فضلاً عن كونه ضرورة لتحقيق المناعة المجتمعية في ظل استمرار تعاقب موجات أشد للفيروس.