أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دعوى جديدة أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم الى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

وطالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف‬ تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. 

وكانت المبادرة قد وجهت إنذارًا لوزير الداخلية ووزيرة الصحة الشهر الماضي لمطالبتهما بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطيًا من اختيار التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة، وذلك خشية على حياتهم وعلى الصحة العامة للمجتمع فى ظل تعاقب موجات أشد للفيروس وتوالي ارتفاع الإصابات والوفيات. 

وقالت المبادرة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاء السجون ضمنته القوانين المصرية و المعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب على رأسها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون؛ كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وكذلك فهذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهو ما لن يتحقق فى ظل تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.   

كما أضافت المبادرة أن الامتناع عن توفير اللقاح للسجناء يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة؛ حيث أن فئة السجناء ومنهم الطاعنون محرومين من تلقي اللقاح بحكم كونهم مقيدي الحرية بالسجون، ولا يملك أي منهم سبيلاً لتسجيل أسمه لتلقي اللقاح أو الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المخصصة لهذه الوظيفة.

وتعيد المبادرة التأكيد على ضرورة التزام وزيرة الصحة بوعدها بأنه: "سيتم إتاحة اللقاحات للفئات المتواجدة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون"، خصوصًا مع إعلان الحكومة عن وصول ما يقرب من خمسة ملايين مليون جرعة من اللقاح في شهر مايو الجاري.