قررت نيابة أمن الدولة اليوم الموافق 2 أبريل 2019، تجديد حبس ملك الكاشف 15 يومًا أخرين على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لعام 2018.  واليوم يمر 28 يومًا على حبسها. قضت منهم 15 يومًا حتى الآن في الحبس انفرادي بسجن للرجال بمجمع طرة للسجون، بدون السماح لأسرتها بالزيارة أو إدخال الطعام لها.  وجود ملك الكاشف في سجن للرجال لا يناسب نوعها الاجتماعي كامرأة، يجعلها عرضة للعنف النفسي والبدني، ووجودها بالحبس الانفرادي هو عقوبة غير مبررة لها أثار سلبية بدنيًا ونفسيًا ويسلبها حقها القانوني في التريض.  كما أن منع أسرتها من زيارتها، اعتداء على حقها القانوني كمحبوسة احتياطيًا في الزيارة. 

وقد عرضت وزارة الداخلية سابقًا ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري، وهو إجراء يعد شكلًا من أشكال المعاملة المهينة  التي حظرتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والتي يجرمها قانون العقوبات بصفة هتك العرض.
تندد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بظروف احتجاز ملك الكاشف، من وجودها في سجن مخصص للرجال، وحبسها الانفرادي، ومنعها من حقها في الزيارة وحقها في الرعاية الطبية والكشف الشرجي الإجباري الذي تعرضت له، فيما يبدو كعقاب إضافي لملك الكاشف لكونها امرأة عابرة جندريًا.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيق. فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء احترازي في حالة الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم وهو ما لا يتحقق في حالة المتهمة.

 
وقد ألقي القبض على ملك الكاشف يوم6 مارس ووجهت لها نيابة أمن الدولة تهمتي؛ مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتكدير السلم العام، ضمن المتهمين في القضية 1730 لعام 2018.