قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس إيمان الحلو 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لعام 2018، وتدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية. وتشدد على ضرورة امتناع وزارة الداخلية والأطباء فورًا عن أي ممارسات إجبارية تمثل اعتداءً على السلامة الجسدية لأي متهم/ـة بدون أسباب طبية.  

وكانت مصلحة السجون قد قامت الأسبوع الماضي بإجبار إيمان الحلو على الخضوع لفحص خارجي لكامل جسدها والكشف على أعضائها التناسلية على يد أطباء في مستشفى عام رغمًا عنها وبلا داعٍ طبي وهو ما يمثل اعتداءً واضحًا على سلامتها البدنية والنفسية. ويمثل هذا الفحص غير اللازم طبيًّا هتكًا للعِرض طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، واعتداءً على السلامة البدنية للمحتجزة، وتجاوزًا واضحًا من الأطباء الذين قاموا به وأشرفوا عليه للائحة آداب المهنة الملزمة لكل الأطباء، وتحديدًا المادة 28 التي تمنع إجراء فحص طبي بدون موافقة المريض المبنية على المعرفة وحرية الاختيار، والمادة 35 من اللائحة الخاصة بواجبات الطبيب نحو المقيدة حريتهم.

وفي هذا الصدد قالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن ما تم  من كشوف طبية على أعضاء المتهمة التناسلية، دون داعٍ أو ضرورة طبية، وبدون طلب أو رغبة منها ، يعد من قبيل التعذيب والعنف الجنسى. ويقع مرتكبوه تحت طائلة التجريم لارتكاب جريمة هتك عرض، وفي حال تخفيف الإتهام فتكون جريمة فعل مخل بالحياء وهي التهمة الموجهة إلى الطبيب المجند القائم بكشوف العذرية على الفتيات فى عام 2011".

هذا وقد تم إلقاء القبض على إيمان الحلو يوم 28 فبراير 2019، وظلت محتجزة أربعة أيام في مكان غير معلوم حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 4 مارس 2019 والتي قررت حبس إيمان وآخرين 15 يومًا بعد أن وجهت إليهم تهم: مشاركة جماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية، الفيسبوك، لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونيًّا.