بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
برامج: الحريات المدنية
تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن
تدين المنظمات الموقعة أدناه بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتتقدم بخالص التعازي ﻷسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/15 يونيو - 3 يوليو 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي
أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق في بريطانيا (IPT) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، قرارًا بتاريخ 22 يونيو 2015 أقرت فيه بأن إحدى
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال
تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة السيد حسن مبارك الذي نقل مساء أمس تعسفيًّا من الرعاية المركزة في مستشفى بولاق الدكرور إلى حجز قسم بولاق الدكرور دون المرور والمكوث في غرفة عادية ل
11 يونيو 2015
ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
