منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.
برامج: الحريات المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
ترصد هذه الدراسة جذور الجدل والصراع حول الحق في إدارة المساجد وأنشطتها الدينية والدعوية في الفقه الإسلامي، والممارسة التاريخية وامتداداتها المعاصرة، ثم تركز في التطورات المتلاحقة في السنوات الثلاث الأخيرة.
تقدم الدراسة إطارًا تحليليًّا يضع التنظيم القانوني لإدارة المساجد وتحولاته في السياق السياسي، و رصدًا لأهم الأفكار التي تحكم سياسة الدولة في التعامل مع الشئون الدينية الإسلامية.
تتولى الدراسة، فحصَ الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية للسنتين الدراسيتين 2012/2013 و2013/2014. وتهدف الدراسة، التي تركز في المناهج المخصصة للصف الثالث الإعدادي وكذلك الثالث الثانوي، إلى استكشاف مدى تلبية المحتوى الوارد في تلك الكتب للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي توجه الحقَّ في التعلم، وتعزز مبادئ احترام التنوع والتسامح.
يُعد الحكم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد 7 متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد خطوة أولية في عملية محاسبة ومح
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7
*المبادرة المصرية تطالب السلطة السياسية بالتدخل لوقف هذه المحاكمات التي تخل بقيم المواطنة وضمانات حريات الدين
أقام عدد من المنظمات الحقوقية والمواطنين المهتمين أمس الثلاثاء 17 يونيو 2014، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة ال
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الاسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أ
تعرب "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن قلقها لإصدار قانون 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وترى فيه امتدادًا لسياسات تقييد حرية الدين، وتكريسًا للاحتكار القانوني للحق في التعبير عن آراء تنتمي إلى الدين الاسلامي بوصفه الد