أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
برامج: الحريات المدنية
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
في استمرار للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع؛ قامت
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية تحت عنوان: "ترسيم حدود الدوائر الانتخا
16 أبريل 2015
تتناول الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر وقارنته بالوضع في القانون المقضي بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة. وخلصت الورقة إلى عدة توصيات موجهة إلى اللجنة المعنية بتعديل القانون وإلى الأحزاب والسياسيين المشاركين في الحوار المجتمعي الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، و توسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى, محذرة
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وهى نفس اللائحة التي أقرها المجمع المقدس أعلى سلطة دينية في الكنيسة، في 20 من فبراير 2014 خلال جلسة
تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما
القرارات الأخيرة بالمنع من السفر وسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وانتهاك جسيم للدستور
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وترفض المنظمات قرارات المنع من السفر –حتى
تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
