انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصر
برامج: الحريات المدنية
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكا وتقييدا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر الثانية ظهرا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط،
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية يارا سلام، عضو فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مباشرة حقوقها السياسية وقيدها بقاعدة بيانات الناخبين.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو نواب البرلمان الجدد إلى تحمل مسئولياتهم في مراجعة هذه التشريعات وتهيب بالقضاة الامتناع عن تطبيق ما يرونه مخالفًا منها لأحكام الدستور
11 نوفمبر 2015
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
كدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس، تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقا
26 أغسطس 2015
تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015. التعليق الذي جاء في 12 صفحة، شرح أسباب الاعتراض والتحفظ على القانون سواء من المنظمتين، أو من قِبل أكثر من 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على مشروع القانون الشهرَ الماضي، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
