تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رد وزارة التضامن الاجتماعي على خطابها المسلم للسيدة الوزيرة نيفين القباج في 2 ديسمبر 2020 بشأن حق المبادرة في التسجيل وفق قانون الجمعيات الصادر عام 2019.

جاء الرد في خطاب حمل توقيع السيد/ محمد نزيه، المدير العام للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، استعرض المواد ذات الصلة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، وورد في نهايته:

"لذا يرجى من سيادتكم استيفاء مستندات وأوراق القيد كجمعية أو كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح وفقًا لرغبة سيادتكم والتقدم بها للجهة الإدارية فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن والمنصوص عليها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية."

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في اجتماع عقده في 26 نوفمبر 2020، بحسب بيان أصدره المجلس؛ إلا ان نص اللائحة وقرار رئيس الوزراء بإصدارها لم ينشرا في الجريدة الرسمية حتى اليوم. ووفقًا لنص القانون فقد كان من المفترض أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية قبل منتصف فبراير 2020.

ويمكن الاطلاع على صورة من خطاب المبادرة هنا: https://eipr.org/sites/default/files/eipr-to-moss-0212-2020.pdf

وزراة التضامن الاجتماعي- قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد،