قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد 17 يناير 2021 بتجديد حبس رامي كامل سيد صليب، الناشط القبطي ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان، 45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم1475 لسنة2019 وذلك بحضور محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هدى نصر الله ضمن فريق الدفاع.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على رامي كامل في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تمت مصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي الخاين به. وبعد اختفاء عدة ساعات، تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه لاحقا إلى تقديم تلغراف للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم دون محامي، مطالبة بفتح التحقيق في واقعة إخفاءه وتعذيبه. 

وجهت النيابة العامة إلى رامى اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.

"وقالت هيئة الدفاع عن رامي كامل للمحكمة إنها لم تتمكن من رؤية موكلها منذ أول مارس 2020 خلال جلسات تجديد حبسه سوى مرة واحدة منذ ستة أشهر. كما يتعرض رامي لظروف حبس قاسية قد تعرض صحته للخطر، خصوصا أن رامي محبوس انفراديًا بسجن طره المزرعة، وهو مريض بحساسية الصدر، ولم يتم إدخال الأدوية الخاصة به بحجة أن طبيب السجن في أجازة لمدة ثلاثة أشهر."

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل رامي كامل لانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه والتي لا يقوم عليها أي دليل يعتد به.