نظرت اليوم، 2 فبراير، “الدائرة الثالثة جنايات“ المنعقدة فى غرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة، تجديد أمر حبس باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المحبوس احتياطيًا منذ فبراير2020، للمرة الرابعة على التوالى وأمرت بتجديد حبسه ل 45 يوم إضافية. فقد نظرت المحكمة المذكورة أمر تجديد حبس باتريك أيام 21 نوفمبر و 6 ديسمبر 2020، و 17 يناير 2021، واليوم، حيث أنها الدائرة الوحيدة المعنية بتجديد أمر حبس المتهمين فى قضايا أمن الدولة منذ نوفمبر 2020.

وقد صرّح محامو باتريك أنه دأب على مدار سنة كاملة من الحبس على تكرار طلبه للنيابة أن تفصح عن أسباب استمرار حبسه طوال هذه المدّة، وهو ما لم يتم الالتفات إليه. واليوم، تمسك محامو باتريك بضرورة إفصاح النيابة عن مبررات طلبها استمرار حبس باتريك، طبقا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية ليقوم دفاع المتهم بتفنيدها ودحضها، ولتوازن المحكمة بين أقوال النيابة ودفاع المتهم. وفي مواجهة طلب المحامين، كرر وكيل النائب العام عبارته العامة التي تقول "بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى”. وعند سؤال الدفاع عن  ماهية هذه المبررات، تدخل القاضى مقترحًا على المحامين تقديم طلب لمعرفة مبررات استمرار الحبس.

وعند خروج باتريك من غرفة المشورة، عبّر عن احباطه الشديد من سلوك المحكمة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل آخرين بذات الجلسة اليوم. وتساءل باتريك: “هل السبب ما اطلعنى عليه القاضى الجلسة الماضية أن من الأوراق المنسوبة إلىّ انى شاركت فى ثورة يناير؟!”. 

هذا ويتم باتريك يوم 7 فبراير المقبل عامًا كاملًا رهن الحبس الاحتياطي الذي لا تتوافر مبرراته. فقد تم إيقاف باتريك جورج من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 وهو في طريقه من مكان دراسته لنيل درجة الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته وأصدقائه. وتم نقله لإحدى مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض للتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.  وتم حبسه احتياطيًا منذ 8 فبراير بناءً على محضر ضبط مزور لوقائع وتاريخ ومكان إلقاء القبض عليه، ومازال في هذه الحلقة المفرغة من تجديد الحبس حتى الآن. 

ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه. كما ندعو كل المعنيين بتحسين أوضاع حقوق وحريات المصريين المدنية إلى تكثيف جهودهم لضمان إنهاء معاناة باتريك وأسرته، وآلاف الحبوسين الآخرين في ظروف مشابهة، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور والقانون المصريين ولأحكام كافة المواثيق الدولية التي صدّقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.