بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
بيانات صحفية وأخبار
ووفقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة بشكل عشوائي يوم 20 سبتمبر 2020 من قريتي العطف والكداية ومركز الصف بجنوب محافظة الجيزة، واحتجزوا بمعسكرات قوات الأمن إلى أن عرضوا علي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في 23 سبتمبر ووجهت لهم اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، والتحريض على التجمهر. ولم تتم مواجهة المتهمين بأي دليل سوى محضر التحريات، حيث نفى المتهمون جميع الاتهامات الموجهة لهم.
وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.
طالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد 21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.
في أول شهرين فقط من العام الجديد نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا في 7 سجناء على الأقل. وصدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق 67 متهمًا. بالإضافة لإحالة أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.
طالبت المبادرة المصرية الحاكم العسكري باستخدام صلاحياته إما لإلغاء الحكم أو لإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي؛ كما جددت رفضها للتجديد المستمر لحالة الطوارئ منذ 2017 بالمخالفة للدستور، وإدانتها لاستمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ الاستثنائية المعروفة بإصدارها أحكامًا مغلظة لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها بالاستئناف أو النقض. كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية قد أصدرت الحكم المذكور في 23 فبراير الماضي فى الدعوى رقم 5729 لسنة 2020، وذلك استنادا للمادة 9 من قانون الطوارئ والتي تجيز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟
حذر كل من مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار. وقالت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثان، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
اليوم، تمرسنة كاملة قضاها باتريك چورچ، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه بمطار القاهرة. الأسبوع الماضي، الدائرة الثالثة جنايات قررت تجديد حبسه ل45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات.ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.
من يوم انطلاقنا من 18 سنة كنا مؤمنين إن دورنا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس فقط الدفاع عن كل المصريين ضد الظلم والتمييز والحرمان، وتقديم مطالب وحلول ومقترحات لضمان حقنا في الكرامة والحرية، لكن أن علينا كمان مسؤولية ودور لا يقل أهمية وهو ببساطة وصف مصر: رصد وتوثيق ما يقع علينا وعلى أهالينا من انتهاكات وتقديم شهادة موثقة عن العصر اللي عايشين فيه وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ومن اليوم سنبدأ معكم رحلة لوصف مصر كما كانت تبدو في نهاية 30 سنة من الحكم المنفرد لمحمد حسني مبارك.
وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.
وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.
منذ اللحظة الأولى لهذا التطور الجديد وكافة المؤشرات تدلل على النية المبيتة لتصعيد الهجوم على كيان المبادرة بالمخالفة لنص وإجراءات القانون. فقد علم محامو المبادرة المصرية بأمر منع التصرف نفسه عن طريق الصدفة. حيث اكتشف المحامون أمر النائب العام رقم 2020/110 في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بمنع التصرف في أموال المبادرة، وأن الأمر صدر بتاريخ 28 نوفمبر وبدأ تنفيذه بتاريخ 29 نوفمبر.
صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة يوم السبت 21 نوفمبر بتجديد حبس باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات في القضية 7245 لسنة 2019. وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبسه بالأمس، في حضوره وبحضور محاميه من المبادرة المصرية. ُيذكر أن محامو باتريك قد قدموا في جلسة نظر تجديد حبسه يوم 7 أكتوبر مذكرة بسقوط أمر الحبس بانقضاء مدته القانونية بدون تجديده، ولكن المحكمة في جلستين متتاليتين أمرت بتجديد حبسه رغم سقوط أمر الحبس السابق.
وتأتي هذه الاجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصًا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من اجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول اعضاء في الامم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الانسان بالعمل سويا على تحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال امام بعضها البعض وبادماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس.
