تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقلق بالغ الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، على خلفية الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم خلال مايو 2016. وتحذر المبادرة المصرية من تداعيات عدم إدانة المتورطين في هذه الاعتداءات، والتي ترسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة  للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام. 

كانت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا قد شهدت يوم الجمعة 20 مايو 2016 اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين، على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات  غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل. 

وتداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص هذه الوقائع، حيث قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، في 7 إبريل 2018 بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته "أشرف" حضوريًا، وكذلك السيدة المسلمة غيابيًا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض الحكم في 27 يوليو 2017، للمتهم الأول إلى عام واحد. 

بينما، قررت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي تنحت عن  نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى وتصدر حكمًا غيابيًا بالحبس عشر سنوات لثلاثة متهمين بتهمة هتك العرض، ثم صدور حكم اليوم بالبراءة بعد قيام المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة. 

 في المقابل، لا تزال  محكمة جنايات المنيا تنظر  قضية حرق المنازل والمتهم فيها 24 متهمًا، ذلك بعد تقديم المتهمين طلب بإعادة الاجراءات، حيث سبق وصدر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وبراءة متهم حضوريًا محبوس في القضية رقم 20087 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلى جنوب المنيا. والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية. هذا وكان المجني عليهم قد أقروا بالتصالح مع المتهمين وتراجعوا عن شهاداتهم السابقة كما سيرد في بيان الأحداث الملحق بهذا البيان.

وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

وتوضح المبادرة المصرية أنها لا تتخذ موقفًا معارضًا من حيث المبدأ لاستخدام أي آليات عرفية متاحة في المجتمعات المحلية لإزالة أسباب الاحتقان بين المواطنين، لكنها تؤكد في نفس الوقت أن هذه الجلسات أصبحت تستخدم بديلاً عن تطبيق القانون لمساعدة المتورطين في الاعتداءات على الإفلات من المساءلة الجنائية، إضافة لما يشوب هذه الجلسات من ممارسة ضغوط تتورط فيها أطراف رسمية على المجني عليهم للقبول بالصلح العرفي بما يتضمنه من تنازل عن حقوقهم والإقرار بذلك أمام الجهات القضائية المسئولة. 

للتعرف على تطورات الواقعة وتفاصيل القضايا المذكورة في البيان، أنظر سرد الأحداث المرفق:

"رصد توثيقي للاعتداءات الطائفية بقرية الكرم والتطورات القضائية المرتبطة بها"

أولًا: وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية

شهدت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016، اعتداءات طائفية على أقباط القرية، على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، حيث قام عدة مئات من مسلمي القرية بالاعتداء على السيدة القبطية سعاد ثابت (74 عامًا) والدة المسيحي، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، كما تم نهب وحرق 5 منازل مملوكة لأقباط، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات وصيحات غاضبة وعدائية تجاه الأقباط.   

هذا، وقد بدأت أجواء التوتر داخل القرية في اليوم السابق _الخميس 19 مايو_ حيث وزعت منشورات تتضمن الشائعة وتحث على الاعتداء على الأقباط، وطردهم من القرية، وتضمنت المنشورات دعوة  إلى التجمع عقب صلاة الجمعة في اليوم التالي، على أثر ذلك غادر الشخص المسيحي القرية مع زوجته وأبنائه، تاركًا والده ووالدته المسنين بالمنزل، ثم  قام والد الشاب بتحرير محضر بقسم شرطة أبو قرقاص يتضمن مخاوفه من التهديدات التي تلقتها الأسرة وخشيتها من تنفيذها عقب صلاة الجمعة، إلا أنه لم يحضر أي شرطي إلى القرية. وعقب صلاة المغرب، تجمع مئات من مسلمي القرية وهم مدججون بالسلاح أمام منازل الأقباط وأشعلوا النيران في خمسة منازل منهم منزل والد الشاب المتهم بإقامة العلاقة، ثم قاموا بتجريد والدته وزوجة شقيقه من ملابسهما أمام المنزل.

وفقًا لمحضر الشرطة رقم 3923 إداري أبو قرقاص المحرر بتاريخ 22 مايو 2016، فإن شائعة انطلقت في القرية بوجود علاقة بين أشرف دانيال عطية صاحب محل أدوات كهربائية وبين نجوى رجب فؤاد سيدة مسلمة، وعقب ذلك تجمَّع عشرات من أسرة زوج السيدة المسلمة وعائلتها وبعض أنصارهما، وقاموا بالتعدي بالضرب على كلٍّ من عياد عطية وعطية عياد وإسحق سمير، كما قاموا بحرق منازل ومحتويات منازل كل من: دانيال عطية وفضل سعد وإسحاق سمير وسامي كمال ووجيه قاصد، ولم يتضمن محضر الأحداث أية إشارة إلى واقعة التعرية.

بعد يومين من الواقعة، قامت السيدة المسيحية بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بواقعة التعدي عليها، فرفض الضابط المسؤول تحرير محضر بفحوى شكواها، وهو ما استدعى قيام مطرانية المنيا وأبو قرقاص إلى إصدار بيانًا يوم 25 مايو يتضمن تفاصيل الاعتداءات وواقعة التعرية، قالت فيه إن أسرة المسيحي تلقت تهديدات، ولذلك قامت يوم الخميس بتحرير محضر بقسم شرطة أبو قرقاص بأنه من المتوقع تنفيذ هذه التهديدات في اليوم التالي _الجمعة_ وأنه في الثامنة مساءً تجمهر نحو 300 شخص، وقاموا بالاعتداء على عدد من المسيحيين وقاموا بنهب وحرق سبعة منازل مملوكة لمسيحيين كما قاموا بتجريد سيدة مسيحية من ملابسها أمام الجميع بغرض التشهير بها، وقد جاءت قوات الأمن في العاشرة مساءً وألقت القبض على 6 أشخاص. وعقب صدور بيان الإيبارشية، قامت السيدة بتحرير محضر بواقعة تعريتها بينما لم تحرر زوجة شقيق المتهم بإقامة العلاقة أية محاضر رسمية لأسباب اجتماعية، في حين عمل عمدة القرية وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة على التقليل من الأحداث.

وأكدت سعاد ثابت للمبادرة المصرية _إبَّان الأحداث_ الواقعة، وقالت: "بهدلوني، حرقوا البيت، ودخلوا جابونى من جوه، ورموني قدام البيت، وخلعوني هدومي زي ما ولدتنى أمي.. مخلوش حاجة حتى ملابسى الداخلية، وأنا بصرخ وأبكي.. وبعدين ربنا خلصنى من إيدهم.. وناس خدونى جوه بيتهم، أخدت جلابية قديمة ولبستها.. وبعدين جت الناس تسأل عليَّ.. فرد أهل البيت وقالوا ليهم مش موجودة."

حاول فرع بيت العائلة بالمنيا عقد جلسة صلح عرفية في القرية، حيث  زار وفد من بيت العائلة برفقة بعض نواب البرلمان يوم الجمعة 27 مايو، قرية الكرم لعقد الجلسة العرفية، إلا أن الأنبا مكاريوس رفض لقاء الوفد، كما رفض أقباط القرية التصالح، وأصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بيانًا أعلنت فيه رفضها  الجلسات العرفية مُطالبةً بالقبض على المتورطين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. وصرح الأنبا مكاريوس أنه رفض لقاء الوفد لثلاثة أسباب:

1   - لم يستأذنوا قبل الحضور، وحين حضروا إلى مقر مطرانية المنيا أصرَّ على عدم مقابلتهم حتى لا يفهم الأمر خطأً.

2   - حضوره كمفوض من البابا تواضروس في جلسة كان سيُغضب الرأي العام، خاصة أن ما صدر عنها من ردود أفعال كان مؤذيًا: "كأن يقول أحد الحاضرين.. تصالحنا وموتوا بغيظكم".

3   -  أن الكنيسة لن تتنازل عن محاكمة المتهمين في القضية أمام القضاء الطبيعي، معتبرًا أن رفض القضاء العرفي مبدأ لن تتنازل عنه.

أصدرت النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار لعدد من المتهمين في قضيتي الاعتداء على المنازل وتعرية السيدة المسيحية، تم إخلاء سبيلهم فيما بعد عدا متهم واحد، ذلك خلال شهري يونيو ويوليو 2016، بكفالات تراوحت ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه.

وقررت النيابة العامة إحالة 25 متهمًا أخلي سبيل 24 منهم، ومحبوس شخص واحد يدعى "محمد م." موظف بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، إلى محكمة الجنايات بالمنيا، في القضية رقم 20087 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، والمقيدة برقم 20032 لسنة 2016 كلي جنوب المنيا. والخاصة بحرق 5 منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: التجمهر، استعراض القوة، حرق وإتلاف منازل مواطنين أقباط، إثارة العنف والشغب، حيازة أسلحة نارية أثناء الهجوم على أقباط القرية، ذلك بعد شائعة عن وجود علاقة بين مسلمة وشاب مسيحي.

في حين قررت النيابة العامة في القضية رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين، هم: نظير إسحاق أحمد، وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ ـ بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم توفر الدليل. وجاء في نص القرار: "لا تطمئن النيابة لما قررته المجني عليها سعاد ثابت وزوجها دانيال عبده شحاتة، وذلك لتلاعبهما بالواقعة وتفاصيلها، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة وانتهت إلى التقرير بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل".

على أثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها بتظلم على قرار النيابة العامة. وفي 15 فبراير 2017، قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، إحالة المتهمين في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، المجني عليها في أحداث الاعتداءات الطائفية بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة التحقيق مع المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة.

وخلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، نظمت جلسة صلح عرفية بمنزل عمدة قرية الكرم، تم خلالها تصالح بين المتهمين والأقباط المجني عليهم أصحاب المنازل التي تعرضت للحرق والنهب فيما عدا دانيال عطية زوج السيدة التي تم تعريتها، حيث تم كتابة محضر بالتصالح لتقديمه إلى هيئة المحكمة، على أن يَعدِل الأقباط عن أقوالهم. وأفاد عدد من المجني عليهم بأنه منذ الأحداث، وهناك شبه مقاطعة لهم، ولديهم تخوف كبير من قيام أهالي القرية المسلمين بالاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في حال صدور أحكام بالإدانة في القضية، لا سيما بعد صدور حكم غيابي بالحبس 10 سنوات على ثلاثة متهمين في قضية التعرية، وهم أيضًا ضمن قائمة المتهمين في قضية الاعتداءات.

ثانيًا:  قضية تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بسيدة الكرم

في 16 إبريل 2018، بدأت أولى جلسات محاكمة كلٍّ من  نظير إسحاق أحمد وعبد المنعم إسحاق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ في وقائع تعرية السيدة سعاد، حيث طالب دفاع المتهمين بحرق المنازل، ضم قضية تعرية سيدة الكرم مع قضية حرق المنازل رغم أن النائب العام قام بفصل القضيتين، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، قبل أن يتم فصلهما مرة أخرى.

وفي 17 مارس 2019 ، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي التعرية وحرق المنازل، وعقب تحديد محكمة استئناف بني سويف هيئة جديدة بدأت نظر القضية، حيث عقدت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا عدة جلسات كالتالي:

   - 21 إبريل 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.

   - 24 يونيو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.

   - 30 يوليو 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.

   - 28 أكتوبر 2019 وتم التأجيل إلى جلسة 12 ديسمبر 2019.

وفي جلسة 12 ديسمبر 2019، قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل قضية تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بسيدة الكرم، مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إلى جلسة 11 يناير 2020. وقال هاني مجدي محامي السيدة إن قرار التأجيل جاء بسبب إعلان المتهمين بالجلسة المقبلة بعد رفض القاضي الحضور بتوكيل عن المتهمين، وكانت السيدة سعاد ثابت حضرت وعبرت عن يأسها نتيجة تكرار التأجيلات بشكل محزن، رغم حضورها أغلبية الجلسات.

وفي 11 يناير 2020، قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا غيابيًّا بالسجن المُشدد 10 سنوات لـلمتهمين الثلاثة ومئة  ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

هذا، وتقدم المتهمون بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وبدأت محكمة جنايات المنيا دائرة أبو قرقاص نظرها، وبعد عدة جلسات قررت هيئة المحكمة التنحي وإعادة ملف القضية إلى محكمة جنايات بني سويف، والتي بدورها أحالت الملف إلى محكمة جنايات المنيا دائرة سمالوط، والتي أصدرت الحكم الغيابي بالسجن على المتهمين. وخلال نوفمبر قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 ديسمبر والقبض على المتهمين ليكون الحكم حضوريًّا.

وفي 17 ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت.

ثالثًا:  تطور محاكمة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات أقباط قرية الكرم

في 21 أغسطس 2017، عقدت محكمة جنايات المنيا _الدائرة السادسة_ برئاسة المستشار طه عبد العظيم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حرق منازل أقباط بقرية الكرم التي وقعت 20 مايو 2016. وقامت بتأجيل نظر الدعوى المتهم فيها 25 شخصًا إلى جلسة اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2017 لضم طلبات دفاع المتهمين.

وقد طالب دفاع المتهمين في الجلسة الأولى بضم دفتر حضور وانصراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة  أبو قرقاص عن يومي 20 و21 مايو 2016، وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان شهود النفي المنوه عنهم بمحضر الجلسة ومناقشة شاهدي الإثبات الرابع والسادس كطلب الدفاع، على أن تقوم النيابة بإعلانهما مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وإحضاره بها وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين خلال الجلسة التالية.

وفي جلسة 20 إبريل 2018، قررت هيئة المحكمة  ضم قضية تعرية السيدة التي بدأت أولى جلساتها في جلسة 16 إبريل 2018 كما سيرد تفصيليًّا فيما بعد، وقضية حرق منازل الأقباط في قضية واحدة بعد فصلهما من قبل النيابة العامة، ذلك بناء على طلب دفاع المتهمين بحرق المنازل.

وفي جلسة  17 مارس 2019، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي تعرية السيدة سعاد ثابت وحرق منازل أقباط الكرم، وأحالت ملفي القضيتين إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد  دائرة  أخرى.

وقال الدكتور إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع في القضيتين، إنه فوجئ عقب تقديم المرافعة في قضية تعرية سيدة الكرم، وحرق منازل أقباط الكرم، برفع المحكمة للجلسة، وبعدها جاء قرار المحكمة بالتنحي، رغم مرور فترة طويلة بشأن تداول القضايا. وأشار إلى أن أسباب التنحي لاستشعار الحرج، علمًا بأن هيئة المحكمة نظرت قضية سيدة الكرم لفترة طويلة.

قامت محكمة استئناف بني سويف، بتحديد الدائرة التاسعة لجنايات المنيا لبدء نظر القضيتين خلال شهر إبريل 2019  وعقدت عدة جلسات بخصوص القضية الخاصة بحرق المنازل وإصابة ثلاث أقباط جاءت كالتالي:

   - 21 إبريل 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 24 يونيو 2019.

   - 24 يونيو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 30 يوليو 2019.

   - 30 يوليو 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر 2019.

   - 28 أكتوبر 2019، وتم التأجيل إلى جلسة 16 يناير 2020.

   - 16 يناير 2020، تم التأجيل إلى جلسة 10 فبراير 2020.

وأقر أربعة أقباط: فضل سعد وإسحاق سمير وسامي كمال ووجيه قاصد، من المدعين بالحق المدني بالتصالح مع المتهمين دون أي ضغوط وأن التصالح نابع من الحفاظ على التعايش المشترك، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهمين في الأحداث أثناء حرق منازلهم، بينما رفض التصالح دانيال عطية وزوجته السيدة سعاد ثابت وزوج ابنتها عطية عياد. وتمسكوا بأقوالهم السابقة ضد المتهمين بحرق منزلهم.

في جلسة 15 سبتمبر 2020، حكمت محكمة جنايات المنيا بالمؤبد غيابيًّا على 24 متهمًا وبراءة واحد فى قضية حرق المنازل. وتقدم المتهمون بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة التي لا تزال منظورة  أمام محكمة جنايات المنيا.

رابعًا: التطور القضائي لقضية الزنا

أقام  نظير إسحاق أحمد، دعوى زنا ضد عطية دانيال، وهو ابن سعاد ثابت المعروفة إعلاميًّا بـ"سيدة الكرم"، ونجوى رجب فؤاد، زوجته السابقة. وقد بدأت محكمة جنح مركز أبو قرقاص أولى جلسات محاكمة المتهمين في 10 يناير 2017، حيث طالب إسماعيل سيد محامي المدعي بالحق المدني، بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض من قبل المتهمينِ المقام ضدهما دعوى الزنا. وعقدت المحكمة عدة جلسات تالية قدم خلالها محامو المتهمينِ دفوعهم وطالبوا بالبراءة.

 وفي شهادته للمبادرة المصرية، قال هاني رمسيس محامي نجل "سيدة الكرم" أثبتنا ثمانية دفوع:

   - دفع انتفاء الصفة، فالزوج قد طلَّق زوجته قبل تحريك دعواه بثلاثة أيام، فأصبح ليس ذا صفة لتوجيه هذا الاتهام. ولا يستقيم مع هذا أنه راجعها في تحقيق النيابة، فالمراجعة لها دفتر مع المأذون، ولا يعرف القانون ما يدعيه المجني عليه.

   - بطلان شهادة الشاهدة طبقًا للقانون، حيث أن وقت إدلائها بشهادتها كان عمرها أحد عشر عامًا.

   -  إقرار التحريات بعدم وقوع الواقعة، فإن تحريات المباحث جاءت واضحة بأنها لا تستطيع الجزم بوقوع الواقعة، وأثبتت أن الزوج جمع أهالي البلد لشائعة علم بها.

   - عدم معقولية حدوث الواقعة كما روتها الشاهدة.

   - عدم توفر وقوع جريمة الزنا طبقًا لنص المادة وأحكام محكمة النقض.

   - كيدية الاتهام، المتهم متهم بإتلاف وحرق وتدمير وسرقة ممتلكات منزل المتهم وأسرته وأن هذه القضية جاءت ستارًا لحمايته من جريمته.

   - عدم معقولية شهادة الشاهدة، فقد شرحت الشاهدة ذات الأحد عشر عامًا  بكل دقة علاقة جنسية مكتملة بوصف أعضائها وصفًا قاطعًا يؤكد عدم معقولية رؤية هذه الطفلة لهذه الواقعة، والتي ادعت أن جدتها أيضًا كانت موجودة أثناء وجود المتهم وأن هذا حدث في بيت جدتها مما يوسم هذه الشهادة بعدم المعقولية.

   - طلب استدعاء الشاهدة لمناقشتها، فمن يقرأ الأوراق لا يمكن أن يتخيل أن هذه الطفلة يمكن أن تلم بقدرة الشرح هذه بهذه الدقة التي ربما أغلب المقبلين على الزواج لا يعرفونها.

   -  استدعاء محرر المحضر لأن مناقشته غاية في الأهمية ولإظهار واستجلاء الحقيقة.

في 27 يوليو 2017، قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص، بالمنيا، بحبس عطية دانيال عطية، وشهرته "أشرف" حضوريًا، ونجوى رجب فؤاد، ربة منزل غيابيًا، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، على كلٍّ منهما، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا. ثم قام المتهم الأول باستئناف الحكم. وفي 7 إبريل 2018، قضت محكمة جنح مستأنف أبو قرقاص بتخفيض العقوبة إلى الحبس سنة مع الشغل على أشرف عبده عطية، وخضوعه للمراقبة لمدة عام آخر، حيث أنهى المتهم قضاء العقوبة في 11 أكتوبر 2018.