عقدت اليوم 1 ديسمبر الدائرة الثالثة إرهاب  بمأمورية استئناف طرة، جلسة لنظر أمر صادر من النائب العام بمنع التصرف في أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كإجراء احترازي في سياق التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها زملاءنا. وعقدت الجلسة بحضور زملائنا الثلاثة، محمد بشير، وكريم عنارة، وجاسر عبد الرازق - المحبوسين منذ منتصف الشهر الماضي بتهم تشمل  الانضمام لجماعة إرهابية - بمعهد أمناء الشرطة بطرة. وحددت المحكمة الأحد القادم 6 ديسمبر لإصدار حكمها بتأييد أوًإلغاء قرار منع التصرف. 

منذ اللحظة الأولى لهذا التطور الجديد وكافة المؤشرات تدلل على النية المبيتة لتصعيد الهجوم على كيان المبادرة بالمخالفة لنص وإجراءات القانون. فقد علم محامو المبادرة المصرية بأمر منع التصرف نفسه عن طريق الصدفة. حيث اكتشف المحامون أمر النائب العام رقم 2020/110  في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)  بمنع التصرف في أموال المبادرة، وأن الأمر صدر بتاريخ 28 نوفمبر وبدأ تنفيذه بتاريخ 29 نوفمبر. 

وقد صدر الأمر وفقًا لأحكام المادة 208 مكرر (أ)  من قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح للنائب العام باتخاذ إجراءات تحفظية على أموال المتهمين على أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للنظر فيه. وتنص المادة على أن “تصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب”. أي أن هذا الأمر قد يظل ساريًا لشهور، وربما مدة أطول، دون أن تفصل المحكمة في صحته ويكفيها أن تؤجل الفصل مع تأييدها استمرار الأمر بالتحفظ. 

وخلال الجلسة نفسها لم يُسمح للمحامين بالاطلاع حتى على نص الأمر المفترض بهم مواجهته، ولم يتيقنوا بالتالي من أسماء المشمولين بقرار تجميد الأرصدة هذا. كما لم يُسمح لهم، كالعادة، بالانفراد بالمتهمين أو الحديث معهم.

ورفض القاضي محمد عبد السلام رئيس المحكمة التأجيل للاطلاع والاستماع لمرافعات المحامين، وكذلك لم يسمح لأهالي المتهمين أو مراسلي الصحف أو الدبلوماسيين الحاضرين بدخول قاعة المحكمة رغم كون الجلسة علنية؛ علمًا أن كلاً من محمد بشير المحبوس منذ 15 نوفمبر الماضي وكريم عنّارة المحبوس منذ 18 نوفمبر ظهرا اليوم للمرة الأولى منذ قرار حبسها، حيث تم تجديد أمر حبس محمد بشير ورقيًا دون العرض على النيابة يوم 26 نوفمبر الماضي. كما لم ترد السلطات المختصة على طلب الزيارة المقدم من محامي المتهمين منذ يوم 29 نوفمبر.

هذا وكان قاضي التحقيق في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"  - والمتهم فيها عدد من قيادات المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الصديقة - قد أمر في 2016 بتجميد أموال وممتلكات حسام بهجت مؤسس ورئيس المبادرة المصرية. وقد أيدت محكمة جنوب القاهرة هذا الأمر في نفس العام. إلا أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل حساب المبادرة الوحيد في البنك العربي الأفريقي، والذي شمله قرار 28 نوفمبر المذكور. 

ويقتضي تصعيد الهجوم بهذا الشكل تكثيفًا وتوسيعًا لنطاق التضامن المحلي والدولي إذ أن الهجوم الآن أصبح يطال الحق في التنظيم المكفول دستوريًا ودوليًا لعموم المواطنين. فما تواجهه المبادرة اليوم هو نموذج للإجراءات المتبعة في حصار كافة أشكال الحياة المدنية في مصر و ينبئ بالمزيد من التطورات السلبية في المستقبل ما لم نتكاتف لوضع حد لهذه الاعتداءات السافرة على الدستور وحريات المصريين.