نحن، مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الموقعة أدناه، ننضم إلى الدعوة المفتوحة للوقف الفوري لإطلاق النار لإنها

بيان مشترك

"4000 جنيه شهريًا لا تغطي التضخم السابق ولا تحمي من موجاته المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية"

"يجب وضع  آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص"