نعرب نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن قلقنا البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي المطول للمحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 61 عامًا، والذي تحتجزه السلطات المصرية منذ 10 سبتمبر 2017، وأحيل مؤخرًا للمحاكمة في ثلاث قضايا، تشترك جميعها في التهم الموجهة إليه بـ"الإرهاب"، وذلك بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بحثه عن الحقيقة والإنصاف لابنه المُخفَي قسريًا.

بدأت المحاكمة الأولى للمحامي المحتجز في الأول من يونيو الجاري ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثانية في يوم 11 من الشهر نفسه. ولم يُحدد بعد موعد بعد لمحاكمته في القضية الثالثة.

اعتقلت قوات الأمن المصرية إبراهيم متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف مدعوًا لحضور الدورة 113 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، كونه أحد أبرز النشطين حقوقيًا في هذا الملف في مصر.

وبعد اعتقاله، احتُجز يومين في الحبس الانفرادي قبل أن يمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة للتحقيق. وأخبر متولي محاميه أنه خلال احتجازه قبل العرض على النيابة تعرض للتعذيب بتجريده من ملابسه والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده وسكب المياه على جسده والضرب المبرح، في انتهاك للدستور والقوانين التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة حظرًا قطعيًا.

خضع إبراهيم متولي في البداية للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهمتي "التواصل مع جهات أجنبية" ونشر أخبار كاذبة، بموجب القضية رقم 900 لعام 2017. وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 25 شهرًا، متجاوزًا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وخلال تلك الفترة حُرم متولي من زيارات أسرته ومحاميه.

وفي أكتوبر 2019، أمرت النيابة بالإفراج عنه، لكنه اختفى مرة أخرى لمدة 20 يومًا، ثم وجهت نيابة أمن الدولة له الاتهامات نفسها في قضية جديدة، رقم 1470 لعام 2019. وبعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه مرة أخرى في أغسطس 2020، وجد نفسه يواجه تهمًا مماثلة في قضية ثالثة هي رقم 786 لعام 2020. ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة التعسفية، التي يشار إليها باسم "التدوير"، بشكل منهجي ضد معارضيها ومنتقديها لإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للقانون المصري الذي يحدد سنتين كأقصى مدة مسموح بها للحبس الاحتياطي.

في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم "الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب"، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020. ولم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملفات قضيته حتى الآن.

في يونيو 2022، بعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني المحامي المحتجز من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية. في 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن. 

في 15 يناير 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بيانًا دانت فيه استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وفي بيانها، سلطت الضوء على الاحتجاز التعسفي المطول لإبراهيم متولي، فضلًا عن حرمان السلطات المصرية إياه من الرعاية الصحية الملائمة.

وفي الأسبوع الماضي، أبدت المقررة الخاصة قلقها مجددًا إزاء محاكمة متولي على أساس "تهم معاد تدويرها، بما في ذلك على ما يبدو تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، ووصفت ما يتعرض له بأنه "إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب". وقد أثارت مجموعة من المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قضية إبراهيم متولي مرارًا في مراسلات عدة إلى الحكومة المصرية. وفي أغسطس 2019، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا خلص إلى أن احتجاز متولي يعد تعسفيًا، مشيرًا إلى أن احتجازه يمثل عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة. ورأى الفريق العامل أنه ينبغي الإفراج عن متولي على الفور وحصوله على تعويضات وجبر الأضرار. في يونيو 2022، طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - ضمن قائمة من الحالات- من مصر تقديم معلومات عن قضية إبراهيم متولي.

وقد ذكر الأمين العام المساعد السابق لحقوق الإنسان والمسؤول الرفيع المستوى المعني بقضية الانتقام قضية السيد متولي باعتبارها "واحدة من القضايا ذات الدلالة، وربما الأكثر رمزية، من بين جميع القضايا الانتقامية". كما أثيرت قضية إبراهيم متولي باستمرار في تقارير الأمين العام عن الانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024. وأثارت عدة دول قضيته في بياناتها أمام مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ألمانيا، ودول بنلوكس (بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا)، والمملكة المتحدة، وليختنشتاين.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي إبراهيم متولي، لكونه محتجزًا فقط لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

الموقعون:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان- جنيف 

3. مؤسسة People In Need، التشيك 

4. مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، موزمبيق

5. شبكة موزمبيق للمدافعين عن حقوق الإنسان 

6. المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، كينيا 

7. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

8. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أوغندا 

9. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، واشنطن

10. المنبر المصري لحقوق الإنسان 

11.  مركز الحريات المدنية، أوكرانيا 

12. منظمة ريدريس، المملكة المتحدة 

13. منصة اللاجئين في مصر 

14. لجنة العدالة 

15. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

16. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

17. مركز النديم 

18. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، واشنطن

19. منظمة العفو الدولية 

20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

21. منظمة منّا لحقوق الإنسان، جنيف 

22. اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف 

23. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، واشنطن 

24. الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (آيفكس)