قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس 2 يونيو، إخلاء سبيل 50 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة 23 قضية مختلفة، ومن بينهم الصحفي أحمد سراج المحبوس منذ يناير الماضي على ذمة القضية 7 لسنة 2025، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضوًا في فريق دفاعه.

تجدر الإشارة إلى أن من بين المُخلى سبيلهم اليوم متهم واحد كان محبوسًا منذ يوليو 2024 على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية ثورة الكرامة" والتي تضم أكثر من 120 متهمًا، واجهت النيابة عدد منهم بصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.

من ناحية أخرى ضمت قائمة المخلي سبيلهم عدد من المتهمين على ذمة قضايا تضم متهمين آخرين يستمر حبسهم، على خلفية اتهامات مرتبطة بإعلان التضامن مع فلسطين. مثل القضية 952 لسنة 2024 والتي أخلي سبيل متهم واحد على ذمتها، بينما مازال محبوسا على ذمتها ستة آخرين بينهم طفلين محبوسين في قسم شرطة دار السلام منذ 15 شهرًا، على خلفية كتابة شعارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام. وضمت قائمة المخلى سبيلهم اليوم ستة متهمين على ذمة القضية 717 لسنة 2024، وهي القضية ذاتها المحبوس على ذمتها إلى الآن أمين الشرطة عبد الجواد السلهمي، الذي ألقي عليه هو الآخر منذ 15 شهرًا بعدما تسلق لافتة إعلانية لرفع علم فلسطين. ألقي القبض على سراج من محل عمله، وظهر في اليوم نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا. وتزامن القبض عليه مع استدعاء المترجمة والأكاديمية دكتورة ندى مغيث زوجة المترجم وفنان الكاريكاتير أشرف عمر، المحبوس منذ يوليو 2024 على ذمة القضية 1968 لسنة 2024. حققت نيابة أمن الدولة آنذاك مع كل من سراج ومغيث بشكل منفصل على ذمة القضية نفسها، على خلفية لقاء صحفي مصور أجراه سراج مع ندى مغيث، بوصفها زوجة محبوس احتياطي على خلفية ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي. سألها سراج خلال اللقاء عن ملابسات القبض على زوجها، وأوضاع معيشته وزيارته في محبسه بسجن العاشر من رمضان (6).

ووفقَا لمحامية المبادرة المصرية، اتهمت نيابة أمن الدولة سراج بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار هذه الجماعة. بينما اتهمت النيابة ندى مغيث بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. أخلت نيابة أمن الدولة سبيل مغيث بكفالة خمسة آلاف جنيه. بينما استمر حبس سراج احتياطيًا منذ ذلك الحين بسجن العاشر من رمضان (6) المودع فيه أشرف عمر إلى الآن.

وفيما ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة الذي على إثره ستنتهي معاناة 50 محبوس احتياطيًا وأسرهم. تشدد المبادرة المصرية على أن ضرورة إسقاط الاتهامات المُوجهة لكل من أحمد سراج، وندى مغيث وحفظ القضية المتهمين على ذمتها. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتوجيه لمراجعة أوسع وأشمل لموقف المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم 23 صحفيًا وصحفية محبوسين احتياطيًا وفقًا لنقابة الصحفيين، وأكثر من مئة محبوس احتياطيًا على خلفية دعم فلسطين، وأكثر من 120 آخرين محبوسين بعد اتهامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "ثورة الكرامة".